تفتح استحقاقات 2019 أمام موريتانيا فرصة سانحة لتأمين تداول السلطة وتحقيق التناوب الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع والخروج بصورة نهائية من هشاشة الأنظمة العسكرية والهجينة.
فموريتانيا بحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية تنظم الحكامات وتسهر على توزيع عادل للثروات وتعيد البلاد إلى سكة التطور المعقلن، وهي ليست بحاجة إلى أشخاص أقوياء بقدر ما هي بحاجة إلى مؤسسات قوية تشاركية تضمن الاستقرار، تكرس الحريات وتجذر عدالة اجتماعية حقيقية تعطي كل ذي حق حقه من منطلق التساوي في الواجبات و الحقوق تحت سقف دولة قانون مدنية لا توظفها ثلة لتحقيق مآرب مشخصنة وإنما ينعم الجميع في كنفها بالإنصاف والمساواة.
أحميدوت ولد أعمر
.jpg)
.gif)