فشل الموالاة والمعارضة في اختيار مرشحين توافقيين لرئاسيات 2019 المفصلية وفشلهما في تلمس تطلعات الموريتانيين ووضع محددات برنامج للمرحلة المقبلة يمنح خيارا آخر لبلاد أنهكتها الديكتاتوريات المشخصنة وضع الكرة تلقائيا في مرمي الأغلبية الصامتة التي تمثل 80% من الشعب الموريتاني بكل فئاته وقواه الحية وبات يتعين على هذه الأغلبية الصامتة أن تبادر وتملأ الفراغ وتفتح خيارا آخر لموريتانيا يضع حدا للأنظمة العسكرية والمهجنة وللعبة كراسي الطغم العسكرية والمدنية الفاشلة التي لاتري أبعد من مصالحها المشخصنة والتي تسعي جاهدة لتحويل البلاد إلى شركة أمنية تؤمن ناهبي ثرواتها المنجمية مقابل رشاوي تمنح لثلة باتت محصورة على أصابع اليد الواحدة وامتصت دماء الشعب لعقود طويلة.
إن تجاوز هذا الواقع المرير يحتم على الأغلبية الصامتة أن تستغل السانحة وتفتح أمام الشعب الموريتاني أفقا ديمقراطيا تشاركيا يضمن التناوب وتبادل السلطة من خلال صناديق الاقتراع خيارا يؤسس لحكامة جديدة ولتقسيم عادل للثروة ولتشارك حقيقي في السلطة في كنف دولة قانون ومواطنة مدنية تتسع أوراش بنائها للجميع وتحتضن الجميع.
فلتبادر الأغلبية الصامتة لتصعيد المرشح المناسب للظرفية الدقيقة ولتطور أساليب ديمقراطية ومدنية وسلمية نضالية ممكنة من تجاوز إكراهات التزكية الشكلية التي وضعها النظام لمحاصرة ممثلي إرادة الشعب فرئاسيات 2019 تضع موريتانيا أمام متحان حقيقي وفي هذا الامتحان يجب أن يكرم الشعب من خلال تفعيل مسارات تشاركية إصلاحية جديدة بدل أن يهان بفرض شعبويات بائسة ومتجاوزة.
أحميدوت ولد أعمر
.jpg)
.gif)