أفادت مصادر صحفية أن الاجتماع الذي عقد الاثنين بين وزير الداخلية و اللامركزية أحمدو ولد عبد الله وممثلين عن المعارضة الديمقراطية في موريتانيا في إطار الرد على الرسالة التي وجهتها المعارضة للحكومة بواسطته.
وأضافت المصادر أن حل المستقلة للانتخابات وإشراك المعارضة فيها السجل الانتخابي إضافة للمراقبين الدوليين و حياد الإدارة وتنظيم انتخابات شفافة كنت أبرز النقاط المطروحة.
المصادر أضافت أن الوزير أعلن أن الدولة ستقوم بكلما من شأنه أن يساهم في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة ووعد بعقد لقاءات أخرى لحل كل المشاكل العالقة.
وقد حضر الاجتماع عن المعارضة كل من الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة محمد ولد مولود و نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية محمد محمود ولد لمات و الأمين العام لحزب "إيناد" سيدي ولد الكوري، إضافة لنائب رئيس حزب الصواب أحمد ولد عبيد و رئيس حزب اللقاء محفوظ ولد بتاح.
و كانت المعارضة قد بعثت قبل أسابيع برسالة للحكومة عبر وزير الداخلية تطالب فيها بالعمل على خلق مناخ سياسي جديد قبيل موعد الانتخابات المقبلة.