إن من أهم المكاسب الديمقراطية التي تحققت للبلد في الظروف الحالية، تكريس التوجه إلى التناوب السلمي على السلطة في ظل احترام الدستور، عبر انتخابات رئاسية غير مسبوقة لايترشح فيها الرئيس المنتهية مأموريته. ويفتح هذا الخيار أمام بلدنا أملا حقيقيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنسجمة، في جو ديمقراطي يتجه فيه الفرقاء إلى الحوار السلمي من أجل توفير الحلول الضرورية لمشاكل البلاد التنموية والاجتماعية.
وعندما تأكد هذا التوجه ، كان رأينا في حزب عادل أن السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني من أكثر المترشحين المحتملين قدرة على تجسيد الأهداف المتوخاة من خيار التناوب وضمان انتقال سلمي يهيئ لتعميق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون. وقد طرحنا هذه الفكرة على رفاقنا في التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية فور تداول اســـم المترشح الشيخ محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الغزواني
وقد تعززت لدينا هذه القناعة بعد الخطاب الافتتاحي الذي أعلن فيه المترشح عن معالم مشروعه الانتخابي متضمنا الالتزام بالعمل الدؤوب من أجل صون الحوزة الترابية، وتعزيز مكاسب الديمقراطية، وتحصين الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والتمييز الإيجابي لصالح الفئات الأقل حظوة والرفع من مكانة المرأة، وتحقيق النهوض الاقتصادي، والاعتناء بالشباب، وإرساء دبلوماسية فاعلة توجهها مصلحة البلد. وقد تخللت فقرات هذا الخطاب نبرة تصالحية تدعو إلى تجاوز خلافات الماضي بغية التوجه إلى بناء المستقبل في جو من التضامن والانسجام.
وعلى غرار أحزاب المعارضة الأخرى، كان حزب عادل منخرطا في الآلية التشاورية التي أقرتها أحزاب التحالف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية.
وبعد مناقشات طويلة ومحاولات متعددة لتجاوز النقاط الخلافية، ظهر للأسف أن هذا المسار قد وصل إلى طريق مسدود. وهذا ما جعل الأحزاب تتفق على توقيف المشاورات ضمن هذه الآلية، وتحيل قضية اختيار المترشح إلى الأحزاب بحيث يحسم كل حزب قراره بمفرده. في هذا السياق اجتمعت هيئات حزب عادل وقررت بالإجماع التشبث بروح الموقف الذي سبق أن طرحه الحزب ضمن جلسات التشاور. وتنفيذا لهذا القرار يعلن الحزب دعمه الكامل لترشح السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني لمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
.jpg)
.gif)