قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاستاذ سيدي محمد ولد محم، إن قضية شيخ الرضى لا تعني الحكومة وأن البيوع تمت بالتراضي و الديون تعني القضاء، وأضاف أن الحكومة لست مسؤولة عن ما يجري بين اثنين لتمنعهما من التبايع خصوصا أن البيع تم بإرادة الطرفين.
وفيما يلي نص كلمة الوزير: