كشف استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية الذي أجرته مؤخراً جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) عن توقّعاتٍ بأن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط هذا العام نمواً يقارب 3.5 في المائة.
ويُظهر الرصد الفصلي بقاء الثقة الاقتصادية العالمية منخفضةٍ في الربع الأول من عام 2019 على الرغم من ارتفاعها للمرة الأولى منذ عام. ويُبيّن الاستطلاع العالمي الذي أُجري بمشاركة 1,355 محاسب أنّ جميع المناطق الرئيسية أوردت ارتفاعاً في الثقة في ظلّ تسجيل منطقة آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الشرق الأوسط أكبر المكاسب.
وفي إطار تعليقها على النتائج، قالت فازيلا غوبالاني، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط:
"على الرغم من انخفاض الثقة الاقتصادية بشكل خاص في منطقتنا بحلول نهاية العام الماضي، نشهد انطلاقةً إيجابية للغاية لعام 2019 حيث انتعشت الثقة الاقتصادية في الربع الأول بشكل مفاجئ".
وأضافت قائلةً: "أسهم تعافي أسعار النفط في المساعدة على تحقيق هذا الارتفاع الكبير في الثقة. وما زال يتعيّن علينا معرفة مدى استدامة ارتفاع أسعار النفط في ظلّ تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يُرجّح أن يدفع بالأسعار نحو الهبوط".
وتابعت قائلة: "يدعم المشهد التنظيمي والمالي الثقة الاقتصادية خاصةً في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث تواصل هذه الأسواق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وعلاوةً على ذلك، شهدت هذه الأسواق مؤخراً زيادةً في عمليات الاستحواذ الدولية مع الإعلان مؤخراً عن استحواذ شركة ’أوبر‘ (Uber)على شركة ’كريم‘(Careem) التي تأسست في الإمارات العربية المتحدة".
وفي إطار تعليقها على هذا الموضوع، قالت هنادي خليفة، مدير العمليات في معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "يستعدّ اقتصاد الشرق الأوسط لتحقيق نموٍ بمعدّلٍ إيجابي بعد مرحلةٍ من التباطؤ العام مع دخول رؤى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة طور التنفيذ. وأشار التقرير إلى أنّ ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى تراكم العائدات، ما سيُسهم بدوره في تشجيع تطوير البنى التحتية في المنطقة. وسيُمهّد هذا الارتفاع في الثقة الاقتصادية الطريق لمواصلة الاستثمارات في قطاعاتٍ رئيسية".
وفي الربع الأول من عام 2019، لم يشهد مؤشر الطلبات العالمي أي تغيّرٍ يُذكر في تقرير استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية الصادر مؤخراً. وحقق هذا المؤشر نتائج أفضل في الفصول الأخيرة مقارنةً بمؤشر الثقة وأكّد على رسالة استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية التي تُشير إلى تحقيق نمو عالمي أبطأ هذا العام دون وقوع انهيار رئيسي.
وكشف استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية عن انحسار المخاوف حول التضخّم، حيث عبّر 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن مخاوفهم بشأن ارتفاع التكاليف، وهو انخفاضٌ من نسبة الـ52 في المائة المُسجّلة في الربع الأخير من عام 2018.
وفي سياق تعليقه على النتائج العالمية، قال مايكل تايلور، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA): "على الرغم من ارتفاع مؤشر الثقة في الربع الأول من عام 2019 مقارنةً بالربع الأخير من عام 2018، إلّا أنّه لا يزال عند مستويات منخفضة نسبياً وهو ما يتّسق مع التباطؤ في النمو. والجدير بالذكر أنّ مؤشرات الثقة والنشاط تقف عند مستويات منخفضة بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه عام الماضي. ومع ذلك، شهد مؤشر الطلبات تغيّراً طفيفاً في الربع الأول مقارنةً مع الربع الأخير من العام الماضي، ما يُشير إلى أنّ تباطؤ النمو لن يكون حاداً جداً هذا العام".
وتابع قائلاً: "حتّى قبل تزايد الأدلة على تباطؤ النمو، كانت التوقّعات المتعلّقة بالتضخّم غير متشائمة بشكل عامّ. وشهدت مؤخراً تحسّناً أكبر مع تباطؤ الطلب".
وأضاف تايلور قائلاً: "يُظهر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية انحسار المخاوف المتعلّقة بارتفاع التكاليف التشغيلية. ويُشكّل ذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، ما يُسهم في تقليص المخاوف حول التكاليف إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني لعام 2018".
.jpg)
.gif)