أفادت مصادر خاصة داخل وزارة الصيد والاقتصاد البحري أنه لا يوجد أي تضار في الأرقام التي قدمتها وزارة الاقتصاد والمالية والمقدمة من وزارة الصيد والمتعلقة بحصيلة الصيد للعام 2018.
وأضاف المصدر أن الاختلاف يكمن في أن وزارة الصيد أعلنت الحصيلة لإجمالية للقطاع بما ذلك الرسوم الجمروكية، أما وزارة الاقتصاد والمالية فتصنف الرسوم الجمركية في خانة المداخيل الضريبية.
وطالب المصدر من الصحافة من باب احترام القراء وتعزيز المصداقية التدقيق في الأرقام وعدم الانجرار وراء الشائعات من أجل سبق إخباري بمعومات مغلوطة وكاذبة.
.jpg)
.gif)