لعب قطاع الصيد والاقتصاد البحري أبرز أدواره في الاقتصاد الوطني خلال العشرية الأخيرة، حيث عمل بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالعمل على تشخيص شامل من أجل تحديد النواقص ونقاط الضعف بغية التغلب عليها.
فمختلف السياسات والاستراتيجيات التي كانت مطبقة في الفترات الماضية لم تمكن من تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في استدامة الاستغلال ودمج القطاع في الدورة الاقتصادية.
وانطلاقا من التشخيص الذي قيم به من طرف القائمين على القطاع تم إعداد إستراتيجية شاملة " الاستيراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول لتنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015 2019 " تناولت مختلف جوانب قطاع الصيد والاقتصاد البحري وتم تنفيذها في السنوات الماضية.
ففي مجال البنى التحتية تم في مدينة نواذيبو نزع حطام السفن من ميناء نواذيبو المستقل وإضافة رصيف جديد بطول 660 مترا وأرضية مدعمة بمساحة 120 متر مربع ، كما تمت توسعة ميناء الصيد التقليدي وبناء ميناء "تانيت" للصيد فيما يجري العمل حاليا على تأهيل سوق السمك وصيانة مختلف منشآته ، بالإضافة لإنشاء نقاط تفريغ على طول الشريط البحري.
كما تم إنشاء قطب تنموي عند الكلم 28 جنوب نواكشوط وأصبح منطقة صناعية وسيتم إنشاء ميناء بها لإعطائها الدفع المطلوب ، كما يجري العمل حاليا على إنشاء ميناء منطقة "انجاكو"، المنتظر أن تنتهي الأشغال به نهاية السنة الجارية 2019.
وفي نفس المجال تم تم إنشاء الشركة الوطنية لصناعة السفن بمرسوم صادر بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ وتتمثل مهمتها في صناعة السفن الحديثة وإصلاحها وصيانتها.
كما تهدف الشركة لتجديد وعصرنة أسطول الصيد التقليدي وخلق فرص العمل والتسيير المعقلن للثروات البحرية إضافة إلى المشاركة في تنمية قطاع الصيد والنمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقد تمكنت هذه الشركة منذ إنشائها من خلق أكثر من 120 فرصة عمل دائمة وصنع أكثر من 230 سفينة، كما وفرت أكثر من500 فرصة عمل في القطاع.
كما تم القيام بإحصاء شامل لسفن الصيد التقليدي سنة 2016 من أجل ضبط القطاع وتصنيفه.
وبالنسبة لمنشآت التخزين والمعالجة تم إطلاق سياسة طموحة مكنت من توسعة وزيادة كبيرة ضاعفت عدة مرات الطاقات في ما يتعلق بمعالجة الأسماك وتخزينها، وحصل اهتمام كبير بالشؤون البحرية طال القضايا المتعلقة بحماية البيئة البحرية وامن وسلامة البحرية حيث تقع الموانئ الموريتانية اليوم على اللائحة البيضاء التي تصدرها سنويا الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لاستجابتها للمعايير الدولية.
وفي مجال تسويق الأسماك تم استصدار مرسوم بإنشاء لجنة مشتركة بين القطاع و الفاعلين تشرف على تحديد أسعار منتجات الصيد الموجهة للتصدير يهدف لتولي الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك تصدير وتسويق بعض المنتجات السمكية وخاصة دقيق وزيوت السمك وتتأكد من دخول عائدات العملة الصعبة المتعلقة بهما.
كما سيضفي المرسوم المزيد من الشفافية في مجال تسويق وتصدير تلك المنتجات ويعطي دفعا للاقتصاد الوطني في المراحل القادمة.
وفي مجال الحكامة تم اعتماد نظام الحصص بدلا من اعتماد نظام المجهود الذي كان له أثر كبير في استنزاف الثروة السمكية والاهتمام باكتشاف مصائد جديدة وتشجيع التفريغ على الموانئ الوطنية.
كما تم إنشاء المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد و تنشيط المجلس الاستشاري الوطني للاستصلاح وتنمية المصائد.
وقد جاء الإصلاح بنتائج فاقت أكثر التقديرات تفاؤلا:
❖ ارتفع الإنتاج الإجمالي من الكميات المصطادة في المنطقة الأقتصادية الخالصة من 913 ألف طن سنة 2009 الى 1.2 مليون طن خلال السنة الجارية دون قطاع الصيد التقليدي
❖ ارتفع الإنتاج للنظام الوطني من 138 ألف سنة 2009 إلى 679 ألف طن خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى فقط من السنة الحالية 2018 بالنسبة للصيد الصناعي والشاطئ، ينضاف إليها إنتاج شبه قطاعي الصيد التقليدي.
❖ ارتفع عدد المصانع من 60 سنة 2009 إلى 149 حاليا، كلها حائزة على اعتماد معايير الجودة الأوروبية، إضافة الى 40 مصنعا قيد الانشاء، بطاقة تخزين اجمالية حالية تناهز 60.000 طن، سترتفع بحول الله الى 100.000 طن بعد استكمال المصانع قيد التشييد.
❖ ارتفعت العمالة البحرية المباشرة من 36.000 سنة 2009 إلى 60.000 فرصة مباشرة وغيرمباشرة سنة 2018
❖ ارتفع عدد البحَّارة المستفيدين من الضمان الصحي من 0 سنة 2009 إلى أكثر من 4.000 مشترك رئيسي حاليا، ينضاف اليهم أفراد عائلاتهم. والعمل جار في إجراءات دمج المزيد من البحَّارة، لاسيما من الصيد التقليدي؛
❖ ارتفعت الكميات المصدرة من 3000 طن من السمك الطازج سنة 2009 إلى 15.688 طن خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الحماضية 2018
❖ ارتفعت قيمة الصادرات الجمركية من 320 مليون دولار امريكي سنة 2009 إلى قرابة 1003 مليون دولار امريكي خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى فقط من السنة الماضية 2018.
❖ ارتفعت عائدات القطاع من العملة الصعبة من 427 مليون دولار أمريكي سنة 2009 إلى ما يناهز 1.121مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى فقط من السنة الحماضية 2018
❖ ارتفعت مداخيل القطاع لصالح الخزينة العامة من 40 مليار أوقية قديمة سنة 2009 إلى قرابة 70.38 مليار أوقية قديمة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من السنة الماضية 2018.
محمد محمود ولد الشيخ أحمد
مفتش بوزارة الصيد والاقتصاد البحري
.jpg)
.gif)