قال المرشح سيدي محمد ولد بوبكر إن الحكومة الموريتانية مصرة على المضي في تسيير أحادي للمسار الانتخابي، مضيفا أن مرشحي المعارضة اتفقوا على رفض التزوير، محملا الحكومة مآلات ما سينجر عن ذلك.
وقال ولد بوبكر في مؤتمر صحفي مشترك مع مرشحي المعارضة (برام الداه اعبيد - محمد ولد مولود - كن حاميدو بابا) إنهم اتفقوا على أن يعملوا معا من أجل منع عمليات التزوير التي يبدو أن الحكومة مقبلة عليها، لافتا إلى أن المرشحين عهدوا للجنة بوضع آليات ذلك.
وأضاف ولد بوبكر أن التزوير اكتسى العديد من الأشكال، ومن آخرها صفقة بطاقات التصويت والتي منحت لرجل أعمال من أكبر داعمي مرشح النظام في تحد صارخ للقانون، ولقواعد الصفقات العمومية.
واعتبر ولد بوبكر أن عقد هذا المؤتمر يدخل في إطار إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على خطورة الوضعية الراهنة.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الرؤساء:
بيان صحفي
تمر موريتانيا اليوم بمنعطف حاسم من تاريخهايتميز بسياقسياسي واقتصادي واجتماعي حرج.
في هذا الظرفيستعد الموريتانيون لانتخاب رئيس للجمهورية آملين تغييرا تتم من خلاله القطيعة النهائية مع الا حكام الديمقراطية المزيفةالتي حكمت البلاد منذ انقلاب 1978.
إن حرص الموريتانيين على تنظيم انتخابات عادلة، حرة وشفافة تمكنهم من تحديد مصيرهم في جو يسودهالتنافسالسليم، يفرض على السلطة القائمة التكفلباحترام هذه المبادئ التي بدونها تعتبر اللعبة الديمقراطية لعبة مختلة.
إن ضمان هذه المبادئ الأساسية يمر حتماباستقلالية اللجنة المستقلة للانتخابات مع توفير رقابة محايدةوحياد الإدارة.
و في هذا السياق فإننا نحن مرشحي المعارضة للاستحقاقات الرئاسية 2019 لم ندخر جهدا في البحث عن وفاق مع الدولة واللجنة المستقلة للانتخاباتبخصوص رقابة و تسيير هذا المسار الانتخابي إلاأننا للأسف الشديد قوبلنا بالتضليل والمماطلة ويظهر ذلك من خلال رفض الحكومة فتح تشكيلة لجنة الحكماء امام ممثلي مرشحي المعارضة،رفضتمثيلالمترشحين في هياكل اللجنة المستقلة للانتخابات، حماية ممثلي المترشحين منتجاوزات رؤساء مكاتبالاقتراع، عدم الشفافية في منح الصفقةالمتعلقة ببطاقات الاقتراع التي أعطيت لشخص غير مؤهل ويظهر مساندته العلنية لمرشح السلطة.
كماأعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها رفضها تفعيلالمرصد الوطني لمراقبة عملية الاقتراع.
وبناءعلىما تقدم فإننا نلاحظ اليوم إرادة واضحة لدى السلطة للتسيير الأحادي لهذا المسار الانتخابي.
لذلك وتمشيا مع مقتضيات الشرعية فإننا نطالببما يلي:
ـــ تمثليل المعارضة في لجنة الحكماء كما ينص على ذلك القانون
ـــ تمثيل المترشحينفي كافة هياكل اللجنة المستقلة للانتخابات
ـــ حماية ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع
ـــ تفعيلالمرصد الوطني لرقابة الانتخابات
وعليه فاننا نرفع نداء الى كافة السلطات المعنية والمجتمع الدولي لتقدير خطورة الموقف كي تنتصر الحكمة من اجل تسيير هذا المسار بطريقة مسؤولة وتوافقية.
وفي الختام نحمل الحكومة المسؤولية كاملة لما يمكن ان يترتب على تماديهافيالمماطلة.
انواكشوط بتاريخ 31 مايو 2019
المترشحون:
سيد محمد ولد ببكر
برام الداه اعبيد
محمد ولد مولود
كن حاميدو بابا
.jpg)
.gif)