نظمت المركزيات النقابية لعمال موريتانيا عدة مسيرات ومهرجانات احتفالا بالعيد الدولي للعمال بالعاصمة نواكشوط جابت أغلب الشوارع الرسمية مطالبة بتحسين ظروف العمال في البلد.
وأحيت العمالة الموريتانية عيدهم العالمي وسوط مآس متنوعة ومتعددة يعشها الآلاف بسبب تدني الأجور وارتفاع الأسعار وغياب نية رسمية تهدف لمساعدتهم والتخفيف من وطأة المعاناة التي ترافقها أمال بتحقيق مطالب لا تلوح في الأفق حتى الوقت الآن.
واقع مؤلم
يختصر الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي اوضاع العمال في موريتانيا بـ"المزرية" ، معتبرا أن تدني الأجور وارتفاع الأسعار، وانعدام أي نية لدى الجهات الرسمية لتغيير الوضعية الهشة والمزرية للعمال بشكل عام هي حجر الزاوية لمن يقفون اليوم من العمال وهم يحيون عيدا دوليا استقبلوه بالمطالب ذاتها منذ سنوات دون أن تتحقق.
وقال ولد بي في تصريح لمراسل موقع مصر العربية على هامش تخليد نقابته للحدث بالعاصمة نواكشوط إن واقع العمالة في المؤسسات الحكومية والخاصة واقع مزري يجب على الجهات الرسمية التحرك العاجل لوضع حد له وإنقاذ آلاف المواطنين الذين يبذلون جهدا وفير لخدمة الدولة والمجتمع على حد سواء.
وأكد ولد بي أن الشغيلة بحاجة إلى مفاوضات عاجلة مع الجهات الرسمية تسفر عن حل توافقي يكون من أبرز بنوده تخفيض الأسعار ورفع الأجور، معتبرا أن هذان الشرطان مهمان جدا لأي حل من شأنه أن يساعد العمالة ويرجع بنفع على المجتمع الموريتاني.
آمال كبيرة
فيما عبر الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد ولد السالك عن أمله أن تمنح السلطات الرسمية بعض الوقت لسماع مطالب العمال عن طريق التفاوض والتوصل لحلول ملائمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التمادي في تغييب صوت العمال في وسائل الاعلام العمومية.
وقال ولد محمد أحمد في تصريح لمراسل موقع مصر العربية أمام الآلاف من العمال بالعاصمة نواكشوط إن الوضع الاقتصادي في البلاد هش، وإن لأسعار مرتفعة بشكل مذهل، ومعدل البطالة 32%، بفعل غياب سياسة تشغيل ناجعة والتسريح الجماعي للعمال.
تحرك رسمي دون نتائج
قال وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة بموريتانيا ولد محمد خونه إن قطاعه سن العديد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تصون مكاسب العمال وتكفل عدم المساس بحقوقهم، والوقوف أمام أي تعد أوتعسف قد يطال المكانة التي تحتلها الشريحة العاملة في موريتانيا باعتبارها قوة تنموية رئيسية هي عماد المشروع التنموي.
وقال ولد محمد خونه في خطابه الموجه للشغيلة في فاتح مايو إن القطاع أقر سلسلة أخري من الاجراءات الملائمة لتطلعات الشغيلة وحاجة البلد.
واعتبر أن أبرز هذه الاجراءات التي تم اتخاذها إنشاء مجلس وطني يعنى بالحوار الاجتماعي، بدء تنظيم اليد العاملة المينائية، الشروع في إجراءات تحديد التمثيلية النقابية، وتنظيم العديد من الملتقيات التحسيسية والتكوينية لصالح المشغلين والعمال ومفتشي الشغل، إضافة إلى إعداد خطة وطنية للقضاء على عمل الأطفال التي ستعرض في القريب العاجل على الحكومة بغية المصادقة عليها، والتحسين المستمر لأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني لطب الشغل وتوسيع نشاطهما.