(القدس العربي) أكدت القيادة السياسية لحزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني أحد أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية اليوم “تمسكها بمبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك خيار الاستقلال”.
ودعت القيادة في وثيقة سياسية أصدرتها اليوم إثر دورة طارئة للمكتب التنفيذي، للبحث عن “حل تفاوضي بين المغرب وجبهة بوليساريو من أجل وضع حد لهذا النزاع المشتعل بين الأشقاء”.
وشدد الحزب التأكيد على موقفه السياسي القائم على دعم الحياد الإيجابي للدولة الموريتانية تجاه النزاع في الصحراء الغربية
وأعرب المكتب التنفيذي لحزب اتحاد قوى التقدم الذي يقوده محمد ولد مولود الرئيس الدوري للمعارضة الموريتانية عن “قلقه وأسفه إزاء استمرار الأزمات والنزاعات المحلية، خصوصا في الشرق الأوسط وليبيا، بإذكاء في الغالب من تدخلات خارجية على حساب مصالح شعوب المنطقة”.
ودعا الحزب شعوب العالم والمنظمات الدولية لرفض أي إملاءات من القوى الكبرى ولإرساء نظام دولي جديد يقوم على احترام حقوق الشعوب في السيادة وفي السيطرة على ثرواتها وحقها في العدالة وفي السلام.
وأدان الحزب “أي لجوء للعنف الأعمى أو لإرهاب الجماعات أو الدول، كسبيل لفض النزاعات والتناقضات بين مكونات المجتمع أو بين الدول”.
وأعرب الحزب عن “انشغاله بتجذر الأزمة الأمنية في الساحل بعد فشل الاستراتيجية المتبعة في مجال مكافحة المجموعات المسلحة”، حاثا “دول المنطقة على العمل من أجل إيجاد حلول عادلة للتناقضات داخل مكونات شعوبها والتعاون بغية إرساء السلم والأمن في مجتمعاتها المهددة مع إيثار المقاربات والحلول الداخلية والمندمجة”.
وعلى الصعيد الوطني، أكد الحزب “أسفه لما تشهده موريتانيا من انعكاسات سلبية لحصيلة التسيير الكارثي للشأن العام من قبل نظام ولد عبد العزيز المنصرف”.
وأكد الحزب “أن حصيلة تسيير ولد عبد العزيز للشأن العام الموريتاني تتجسد على أرض الواقع في تدهور الظروف المعيشية للسكان، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة بفعل الفساد والتضخم والبطالة وخصوصا في صفوف الشباب والنساء، وغياب سياسات عمومية ناجعة في مجال مكافحة الفقر والتنمية”.
وانتقد بيان الحزب “إهمال النظام السابق للريف القابع تحت وطأة الفقر والجفاف والعزلة وتدهور الأمن على الحدود الشرقية، وهي كلها عوامل أسهمت في تدمير الاقتصاد الريفي؛ مما أدى إلى هجرة متواصلة نحو المدن”.
وتحدث الحزب في انتقاده لحكم الرئيس السابق عن “تدهور الخدمات الاجتماعية خصوصا الصحة والتعليم، استغلال الثروات الطبيعية دون الاعتماد على رؤية علمية بحيث ساد الفساد وعمت الممارسات الضارة بالبيئة”، هذا، يضيف الحزب، إلى جانب “تدني المستوى الأخلاقي للسلطات العمومية مما رسخ ثقافة الرشوة والانحراف” حسب تعبير الحزب.
ودعا حزب اتحاد قوى التقدم “الحكومة لتقدير المخاطر المحدقة بالبلد في حال بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا”، مطالبا “بإجراء تحقيق مستقل حول تسيير أكبر المؤسسات العمومية من طرف نظام ولد عبد العزيز المنصرف، خصوصا شركتي “اسنيم” (المصدرة لخامات الحديد) و”صوملك” (شركة الكهرباء) وميناءي نواكشوط ونواذيبو”.
وشدد الحزب على المطالبة “بتنظيم حوار وطني شامل يتناول كافة القضايا التي تؤثر في صنع مصير البلاد بما فيها الوحدة الوطنية، واستئصال الممارسات الاستعبادية، والتسيير العادل للثروات الوطنية، ومراجعة توافقية للمنظومة الانتخابية، وإصلاح التعليم، وإصلاح النظام الصحي، والحريات العامة”.
كما طالب “بإلغاء المتابعات ضد المعارضين في الخارجمثل ولد بوعماتو، وولد الإمام الشافعي، ومحمد ولد الدباغ، وفرقة أولاد لبلاد، وكذا إلغاء متابعة النقابيين، والصحافيين، والشيوخ التي فرضها عليهم النظام السابق”.
وجاء إصدار هذه الوثيقة بشكل متزامن مع مشاورات موسعة يواصلها منذ أسابيع، الرئيس الموريتاني الجديد محمد الشيخ الغزواني مع المعارضة وكبار الشخصيات السياسية في البلد تمهيدا لانطلاقة جديدة لإصلاح الأوضاع يشترك الجميع في تصورها وتسهر الحكومة على تنفيذها.
وبينما يسود الاعتقاد بأن الرئيس سيكتفي بإجراء المشاورات دون تنظيم حوار مباشر شامل مع معارضة سلفه، تضغط المعارضة الموريتانية بأحزابها وقادتها على الرئيس لحمله على تنظيم الحوار.
.jpg)
.gif)