نظمت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، ممثلة في خلية المكلفين بالاتصال اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في نواكشوط ورشة لتوضيح المهام الموكلة للمستشارين المكلفين بالاتصال في القطاعات الحكومية.
الأمين العام لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الدكتور أحمد ولد أباه ولد سيدي أحمد، أكد في كلمة بالمناسبة أن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني واضحة من خلال دعم الحريات الاعلامية وترسيخها لتصبح واقعا مشاهدا وتجربة ملموسة بفتح مصادر الاخبار الصحيحة أمام المهنيين والجمهور العريض.
واضاف أن القطاع استحضارا لكل هذه العوامل وتأكيدا على وضوح هذه الرؤية لدى السلطات العليا للبلد قام بإنشاء خلية المكلفين بالاتصال في القطاعات الحكومية من أجل تنسيق عمل المكلفين بالصحافة والاتصال على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مبرزا أهمية انجاز تقارير فصلية حول تداول المعلومات ونفاذ المستخدمين إليها .
وذكر بأهمية إنعاش شبكة قادرة على إيصال المعلومات الموثوق بها في شكل مبسط للصحفيين، مع المساهمة في أنشطة العلاقات العامة والحملات الاعلامية المقررة من طرف السلطات ودعم قدرات المؤسسات العمومية في مجال الاتصال.
وأضاف أن هذه المهام النبيلة والعظيمة والمتشعبة تحتاج الى توعية وجهد وعمل نوعي يرتكز من بين أمور أخرى على التكوين المستمر باعتباره ضرورة لا غنى عنها لمواكبة الطفرة التي يعيشها العالم في ساحة الاعلام السمعي البصري والالكتروني.
ودعا لمشاركين الى الخروج من الورشة بتوصيات تكون مكسبا للبلد وتعود بالنفع على ديمقراطيتنا وعملنا الحكومي الساعي إلى تقريب خدمات الإدارة من المواطن وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار .
من جانبه أشاد منسق الخلية السيد عيسى ولد اليدالي، بما منحته الوزارة من عناية ودعم لتنظيم هذه الورشة التي ستكون بداية اتصال مستمر بين المستشارين الاعلاميين في القطاعات الحكومية والخلية في قطاع الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان.
برنامج الورشة التي تدوم يوما واحدا يشمل عروضا يقدمها خبراء في مجال الاعلام حول الدليل المرجعي للمكلفين بالاعلام والاتصال وتعاطي المكلف بالاتصال مع وسائل الاعلام كما يتضمن عرضا عن طرق وآليات الاستفادة من المعلومات وطرق توظيفها بمهنية واحتراف مع ابراز الجوانب التي تتطلبها المرحلة من المحافظة على ما حققه البلد من حرية في مجال الاعلام ، إضافة الى ضرورة فتح مصادر الخبر بتوفير المعلومات للمتلقي، وأهمية الدعم التقني للمواقع الالكترونية الحكومية وآليات تحديثاتها.
.jpg)
.gif)