أوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد عبد العزيز ولد الداهي، أن الرؤية الإستراتيجية للبنك، تهدف إلى استفادة الخدمات المالية في موريتانيا من التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف في خطاب ألقاه، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الذي نظمه البنك الدولي والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا، مؤخرا في داكار، تحت عنوان "التكنولوجيا المالية: التحديات والفرص والآفاق بالنسبة للبلدان السائرة في طريق النمو"، أن الشمول المالي لا يقتصر، في الواقع، على امتلاك حساب مصرفي ولا حتى على النفاذ الائتماني. فطِبْقا لتعريف منظمة الأمم المتحدة، يفترض الشمول المالي وجودَ وضبطَ نظام مالي كامل وفعال، يقدم للوكلاء الاقتصاديين مجموعة من العروض المتنوعة بأسعار زهيدة.
وقال إن البنك المركزي الموريتاني يعتبر نفسه معنيا بالاهتمام، بشكل خاص، بالتكنولوجيا الجديدة في مجال المالية الرقمية، ويسعى لتحفيز اعتمادها وتطويرها من قبل الفاعلين الاقتصاديين، دون أن يعني ذلك رغبته في أن يحل محلهم، مشيرا إلى أن البنك أطلق عددا هاما من المبادرات شملت تطوير الإطار المالي وامتثاله للمعايير الدولية، فضلا عن تطوير وسائل الدفع الرقمية.
و ذكر بأن البنك المركزي الموريتاني أطلق في شهر يوليو الماضي أول مسابقة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مكنت من ظهور عدد كبير من الشركات الموريتانية الناشئة ذات مهارات رفيعة ومشاريع متنوعة سيعمل البنك على دعمها من خلال مختبر حقيقي للابتكار.
وأشار المحافظ إلى أن البنك يعمل حاليا على تحيين جميع النظم والنصوص المتعلقة بالمالية الرقمية، وسيعمل على إقامة بيئة تجريبية وطنية ملائمة للتكنولوجيا المالية، منبها إلى أنهم سيطلقون قريبا مشروعا هاما لإرساء بوابة للدفع الرقمي، سيسمح في نهاية المطاف بالتشغيل البيني لجميع الحلول الرقمية التي سيتم إطلاقها في السوق الموريتاني، ولا سيما تلك الحلول المتعلقة بالدفع عبر الهاتف، وبالدفع الإلكتروني، وبالتطبيقات الأخرى للمالية الرقمية.
.jpg)
.gif)