كشفت تقرير صادر عن محكمة الحساباتعن تسجيل فساد مالي متعدد الأوجه وتهرب ضريبي في مركز الاستطباب الوطني بالعاصمة نواكشوط، فيما تجسد الفساد المالي في عمليات تحايل تم بموجبها سحب مبالغ بمئات الملايين من حساب المركز.
وحسب التقرير الذي يتعلق بالفترة ما بين 2016 و2017 فإن الفساد المالي تجسد أيضا في محاباة موردين وتحمل تكاليف مالية عن أشخاص دون أي سند قانوني أو موضوعي، ما أدى إلى خسارة مالية لمركز الاستطباب.
وألزمت محكمة الحسابات كلا من المدير السابق لمركز الاستطباب الوطني آبو هارون ديه والمحاسب يحيى ولد تومي وأمينة الصندوق المركزي سلطانة بنت المختار بإرجاع مئات الملايين من الأوقية القديمة إلى الخزينة العامة.
.jpg)
.gif)