أفادت مصادر صحفية أن أعضاء مجلس الشيوخ السابق قرروا خلال اجتماع لهم مساء الثلاثاء رفع قضايا ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وتحريك قضايا سبق أن رفعوها ضد الرئيس وعدد من رموز حكمه.
وأضافت المصادر أن الشيوخ اجمعوا على أن القضاء في فترة النظام السابق لم يكن مستقلا ويستخدمه الحاكم في الخلافات السياسية لصالحه ويستقوي به.
واعتبر الشيوخ أن التعديلات الدستورية التي تم بموجبها الغاء غرفتهم لم تكن سليمة من الناحية القانونية ومزورة من الناحية الفنية وهي مجرد أمر واقع فرضه شخص لم يعد موجودا في السلطة مؤكدين أن موريتانيا مدعوة لحوار يناقش هذه الاشكاليات.