بدأت اليوم الخميس بفندق موريسانتر في نواكشوط،أشغال ورشة لصياغة مشروع "النهوض المستديم بالشبكات الصغرى المغذاة بمحطات هجينة شمسية وريحية".
وتهدف هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة و برنامج الأمم المتحدة للتنمية لفتح نقاش تشاوري حول هذا المشروع من أجل أخذ آراء جميع الجهات المعنية بغية وضع تصور عام حول آلية تنفيذه وتحديد أماكن تدخله.
ويرمي هذا المشروع الذي من المنتظر أن يرى النور سنة 2016 بتمويل من صندوق البيئة العالمي ،إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري ومحاربة التغيرات المناخية عن طريق نفاذ سكان المناطق الشاطئية إلى طاقات متجددة تمكنهم من الاستفادة من الثروات الطبيعية البحرية المتوفرة وخلق نشاطات مدرة للدخل.
ويندرج هذا المشروع الذي سيعمل على توفير الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة التنمية في المناطق الشاطئية في إطار سياسة الدولة في مجال الحفاظ على سلامة البيئة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد الله السالم ولد أحمدوا في كلمة افتتح بها أعمال هذه الورشة أن إشكالية التغير المناخي أضحت اليوم تمثل واقعا معاشا وتحديا عالميا يشوش طمأنينة المنظومات الوطنية.
وقال إن تثمين احتياطنا من الطاقات المتجددة عمل هام لاحتجاز آلاف الأطنان من مادة الكربون التي تلوث بيئتنا يوميا بالإضافة إلى دوره في تغطية العجز في مجال الطاقة،مشيرا إلى أن الحكومة وضعت سياسة لتثمين وترقية الطاقات النظيفة بهدف إنتاج تراكمي يربو على 70 ميغاوات في نهاية 2015.
وكان المنسق الوطني لبرنامج التغيرات المناخية السيد سيد محمد ولد وافي ألقى كلمة حدد فيها أهداف هذا المشروع الرامية من بين أمور أخرى إلى ترقية الطاقات المستديمة المتجددة واستغلال المقدرات الوطنية في مجال الطاقة الشمسية.
وقال إن هذا المشروع يشكل انسجاما وتكاملا هاما بين مختلف الفاعلين الوطنيين ويستجيب لتطلعات بلادنا في مجال استغلال الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هذا المشروع تم إطلاقه من طرف وزارة البيئة بالتعاون مع قطاعات الطاقة والشؤون الاقتصادية والتنمية ويتولى تنفيذه برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتحدث المدير العام للكهرباء بوزارة النفط والطاقة والمعادن السيد الداه ولد سيدي بونا عن الخطوات التي تم قطعها في مجال توفير الطاقة الشمسية في عدة تجمعات سكانية في ايمراكن وما سيتم القيام به لاحقا في مجال توفير الطاقة لفائدة التجمعات السكانية في مختلف المناطق الشاطئية.
و نبه المتحدث باسم وكالة النفاذ الشامل إلى علاقة هذا المشروع بتدخلات مؤسسته التي تعد من المؤسسات التي تم اختيارها لتنفيذ هذا المشروع في بلادنا.
أما السيد كان شريف،المتحدث باسم ممثلية برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا فقد أشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرة الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2013 تحت عنوان"الطاقة المستدامة للجميع في أفق 2030.
وقال إن هذه المبادرة ترمي إلى نفاذ الجميع إلى الطاقة وتعزيز الولوج إليها ومضاعفة حصة الطاقة المتجددة في التمويلات،مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية قام بدعم موريتانيا للانضمام إلى هذه المبادرة.
ويشارك في هذه الورشة ممثلون عن القطاعات المعنية والشركاء في التنمية وعدد من الخبراء الوطنيين والدوليين المهتمين بالموضوع.
.jpg)
.gif)