خلدت موريتانيا اليوم الخميس اليوم الوطني لمحاربة الممارسات التمييزية الذي يصادف 09 يناير من كل سنة.
ونظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بهذه المناسبة ورشة تحسيسية لتعزيز أداء المنظمات الوطنية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مجال التوعية والتحسيس بخطورة الممارسات التمييزية.
و سيتابع المشاركون في هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا جملة من العروض والمداخلات تبرز مضامين الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، ومختلف بنود القانون رقم 023 – 2018 المجرم للتمييز.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن التعهدات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تركز بصورة خاصة على حفظ وصيانة كرامة الإنسان وتوطيد اللحمة الاجتماعية، وتجاوز رواسب التقاليد البالية من خلال السعي إلى القضاء على جميع أشكال الفوارق الاجتماعية والغبن والتفاوت بين شرائح ومكونات المجتمع الموريتاني.
و أشار إلى أن هذا الملتقى يشكل منبرا لتبادل الخبرات حول كافة السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة التمييز العنصري وكيفية نشر قيم التسامح والمواطنة ومبادئ حقوق الإنسان.
وذكر المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بأن القانون رقم 023 – 2018 المجرم للتمييز الذي سنته موريتانيا يشكل خطوة في سبيل التصدي لجميع الممارسات التمييزية من جهة، والعمل على احترام وتنفيذ التزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان وذلك عبر مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان من جهة ثانية.
جرى حفل افتتاح الورشة بحضور رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، والممثلة المساعدة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في نواكشوط.