يواجه خليفة حفتر، العميل السابق لوكالة المخابرات الأمريكية المركزية، الثلاثاء القادم، اتهامات بالتعذيب حتى الموت أمام محكمة اتحادية في ولاية فيرجينيا.
ولن يحضر حفتر، الذي يقود ميلشيات مسلحة تحاول السيطرة على مساحات من ليبيا، جلسة المحاكمة، ولكن ضحايا التصرفات المميتة لقواته يأملون في استخدام ممتلكاته في الولايات المتحدة ضده، مستفيدين من القانون الأمريكي.
وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن قانون حماية ضحايا التعذيب الصادر عام 1991 لأفراد أسر ضحايا أعمال القتل خارج نطاق القانون والتعذيب يسمح بمقاضاة الأشخاص المسؤولين، ويستهدف القانون مرتكبي التعذيب الذين يعملون تحت سلطة حكومية واضحة.
وقال اثنان من الليبيين إن افراد عائلاتهم تعرضوا للتعذيب حتى الموت على أيدي قوات حفتر في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الدعاوى الأخرى قد فشلت بموجب القانون في الحصول على قوة بسبب وجود عدد قليل من الأصول للمتهمين، تسمح لنظام المحاكم بالاستيلاء عليها في حال نجاح الدعوى، ولكن حفتر وأبنائه يمتلكون 17 عقاراً على الاقل في ولاية فيرجينيا بقيمة إجمالية لا تقل عن 8 ملايين دولار.
ولاحظت نيويورك تايمز أن الماضي المعقد لحفتر، وهو مواطن ليبي أمريكي مزدوج، يجعله عرضة للإجراءات القانونية في المحاكم الأمريكية.
وقد كان حفتر، خلال إدارة الرئيس الأسبق ريغان مخبراً لوكالة المخابرات المركزية، وقد ساهم في محاولة أمريكية فاشلة للإنقلاب على القذافي، وحسبما أضافت الصحيفة، فإن حفتر يقوم بمحاربة الحكومة المعترف بها دولياً بدعم من روسيا ودول عربية .
وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن عمل حفتر مع المخابرات يكتنفه الغموض، ولكن وكالة المخابرات جلبته إلى الولايات المتحدة هو وجماعته المتمردة بعد فشل الانقلاب ضد القذافي.
.jpg)
.gif)