قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية دولة قانون وبها سلطات متفرقة تشريعية وقضائية وتنفيذية وكلها سلطات ذات استقلالية وأن رئيس الجمهورية حريص على استقلالية القضاء ولا يوجه أوامره للعدالة.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال إجابته على سؤال حول إلغاء المتابعة القضائية عن رجلي الأعمال محمد ولد بوعماتو و المصطفى ولد الإمام الشافعي بالفعل يمكن أن يكون هناك تنسيق عبر وزير العدل ويمكن للدولة أن تكون لديها رؤية في قضية تطرحها على القضاء يناقشها القضاء بكل استقلالية ، مشيرا الى أن القرار قرار قضائي له احترامه.
.jpg)
.gif)