ترأس الوزير الأمين العام للحكومة، جبريل حمادي انيانگ، الثلاثاء، بمباني الوزارة الأولى، الاجتماع الدوري للأمناء العامين للقطاعات الوزارية.
وبحث الاجتماع "الإجراءات العملية الضرورية لتنشيط وإحكام آلية التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تحسين أداء العمل الحكومي وزيادة فاعليته، مع إبراز أهمية دور الأمناء العامين ومسؤوليتاهم فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ خطط العمل والتعليمات الحكومية ورفع التقارير المنتظمة عن حالة تنفيذها والعراقيل التي قد تعترض سبيلها حتى تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ التدابير المناسبة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في الوقت المناسب".
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، تقرر أن يقدم ثلاثة أمناء عامين على الأقل خلال الاجتماع الشهري للأمناء العامين عروضا عن حالة تنفيذ خطط عمل قطاعاتهم.
وفي ذات السياق، تم التركيز بصورة خاصة على برنامج الأولويات الذي سيعهد بمتابعته اليومية، في كل ولاية معنية، إلى لجنة مكونة من الوالي ورئيس المجلس الجهوي والعمد ورؤساء المصالح الجهوية للدولة.
وحسب الوكالة الموريتانية للأنباء "تم التشديد خلال الاجتماع على وجوب احترام مبادئ الحكم الرشيد والشفافية في التسيير العمومي وأبلغ الأمناء العامون رسميا بعزم السلطات العمومية تنشيط عمل أجهزة الرقابة والتفتيش التي ستسعى من الآن فصاعدا إلى كشف المخالفات من خلال عمليات التفتيش بقدر ما ستسعى إلى تنوير المسيرين ومساعدتهم على أداء مهامهم بنزاهة وكفاءة، وذلك عن طريق برمجة تكوينات مناسبة لصالحهم. ولهذا الغرض، سيتم عما قريب تنظيم ملتقى حول الصفقات العمومية يستهدف تسريع الإجراءات مع ضمان الشفافية والفعالية".
.jpg)
.gif)