أقام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط مأدبة عشاء على شرف رموز من الجيل الأول والثاني من الصحافة الوطنية .
وتوجت المأدبة بمؤتمر صحفي تحدث فيه رئيس الجمهورية عن اهم مجالات عمل الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية تنفيذا لبرنامج "تعهداتي" ضمن العناية التي يوليها لإنصاف المظلومين وتحسين ظروف الفئات الهشة.
كما تطرق رئيس الجمهورية للعديد من القضايا في نقاش مفتوح وصريح مع كوكبة الاعلامين.
وقال رئيس الجمهورية في بداية اللقاء:" كنت انتظر بلهفة بالغة هذا اللقاء مع رواد الصحافة الوطنية من الجيل الأول والجيل الثاني، و قد يكون جاء متأخرا وسبقته لقاءات صحفية مع صحف ومؤسسات إعلامية فرضتها ظروف معينة.
وأريد أن يتمحور الحديث حول نقطتين أساسيتين هما مشاكل الصحافة والرؤية المستقبلية لتطوير الحقل وقضايا متفرقة بشكل موجز"
وأكد رئيس الجمهورية أنه يولي اهتماما كبيرا للإعلام الوطني الذي حرص على أن يكون لقاء هذا المساء مخصصا للصحافة الوطنية دون غيرها.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه يعول كثيرا على هذه الأوجه الإعلامية في تطوير الإعلام الوطني والنهوض به بما يخدم واقع البلد ومستقبله.
وقال إن إصلاح الإعلام مسؤولية مشتركة بين الدولة و الصحفيين أنفسهم وعلى الجميع الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد.
وبخصوص لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة حديثا، قال رئيس الجمهورية إنها هيئة أقرتها الجمعية الوطنية وتدخل في صميم صلاحيات البرلمان وهو المعني بها قائلا"وفقا لما بلغني أنه منحها مهلة ستة أشهر لتقديم نتائج عملها وهي أولا وأخيرا من صلاحيات سلطة مستقلة ذات سيادية وتمارس دورها في إطار السير المنتظم لمؤسسات دولة القانون الذي يحترم استقلالية السلطات في ظل النظام الديمقراطي".
وأكد رئيس الجمهورية أنه لن يعيق عمل القضاء ولا البرلمان سواء كان في إطار عمل اللجنة البرلمانية أو غيرها.
وفيما يتعلق بحصيلة عمل الحكومة خلال الأشهر السبعة الماضية ومسألة تعزيز الأمل لدى الفئات الهشة، قال رئيس الجمهورية إن الوقت ما زال مبكرا على تقديم حصيلة مبرزا أن برنامج تعهداتي يركز على الاهتمام بالمغبونين وتحسين ظروف الفئات المغبونة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جهودًا كبيرة مبذولة لتنفيذ البرامج المقررة فى هذا المجال.
وتطرق في هذا السياق إلى إنشاء وكالة "تآزر" والعمل التدريجي المنظم الذي تعكف الجهات المختصة على انجازه لضمان وصول الخدمات إلى جميع المستهدفين في أسرع وقت ممكن.
وذكر في هذا الصدد بحزمة "أولوياتي" التي شملت عشرة مجالات، استهدفت البنى الأساسية للتعليم والصحة ومضاعفة المساعدات المقدمة للفئات الهشة وتحسين مظاهر المدن وخلق ظروف مواتية للعمل.
وبخصوص خلق جو سياسي هادئ قال رئيس الجمهورية إن ذلك لا غنى عنه مع أهمية وجود ثنائية المعارضة والأغلبية وضمان ممارسة كل منهما لدوره مؤكدا على أن عملية البناء تتطلب جوا هادئا وايجابيا.
وبشأن الترخيص لكيانات وأحزاب قال فخامة رئيس الجمهورية إن ذلك منوط باحترام القوانين وان كل من يلتزم الشروط والضوابط المحددة قانونا سيجد الترخيص المأمول سواء كان الأمر يتعلق بجمعية أو حزب.
وعن آلية الرقابة وضمان وصول التدخلات إلى المستهدفين قال رئيس الجمهورية إن اختيار المسؤولين في وكالة تآزر تم على معايير النزاهة والكفاءة وهو ما توخته حتى الآن التعيينات التي قيم بها. هذا فضلا عن آلية الرقابة التي ستكون حاضرة و مفعلة.
وحول الحراك الدبلوماسي الذي شهدته نواكشوط خلال الأسابيع الماضية، قال رئيس الجمهورية إن السلطات العليا تعمل على تلميع صورة البلد وتعزيز دوره ، ويأتي في هذا الصدد انعقاد قمة مجموعة الخمس بالساحل في نواكشوط وتولي موريتانيا لرئاستها الدورية، والعناية التي توليها الحكومة لجالياتنا في الخارج والاهتمام بشؤونها والذي أصبحت تضطلع به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، مشيرا إلي أن من أبرز المشاكل التي تواجهها الجالية تلك المتعلقة بالحالة المدنية والجواز الدبلوماسي و ازدواجية الجنسية.
وبخصوص مواجهة الجفاف في بعض الولايات ابرز رئيس الجمهورية أن الحكومة مدركة للأوضاع المترتبة على نقص التساقطات المطرية في بعض الولايات وهناك لجنة وزارية شكلت لهذا الغرض وقدمت تقريرها اليوم لمجلس الوزراء وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهةً هذه الوضعية.
وفيما يتعلق بملف الصحراء الغربية قال رئيس الجمهورية إن الموقف الموريتاني ثابت في هذا الشأن وهو الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وتبني موقف الحياد الإيجابي والوقوف على نفس المسافة من جميع الأطراف وهو الموقف الثابت الذي لا تغيير فيه.
وبخصوص الساحل أوضح رئيس الجمهورية أن هناك مشتركات وتحديات جمة تعانيها دول الساحل في ظل وضعية أمنية سيئة جدا خصوصا في منطقة الوسط وهو أمر يثير القلق لقابلية التوسع في جميع الاتجاهات.
وقال إن صعوبة الوضع لا يعني استحالة العلاج في ظل إستراتيجية تلازم الأمن والتنمية وخلق مستوى من التنمية يجلب تعاطف الساكنة مع القائمين على استعادة الأمن.
و أشار إلى أن موريتانيا في ظل رئاستها الدورية لمجموعة الخمس في الساحل أعدت خارطة طريق في هذا الشأن وعرضتها على القمة الأخيرة دون اعتراض الأعضاء والشركاء ولذلك يمكن التأسيس على الرؤية الموريتانية في هذا الصدد.
وبخصوص الإرث الإنساني وملكيةً الأراضي الزراعية والاحتكاك بين المنمين والمزارعين ومخلفات الرق، أوضح رئيس الجمهورية أنه لا يوافق على مصطلح المصالحة الوطنية لان المصالحة تأتي كنتيجة لحرب أهلية وهذا ما لم يشهده البلد والحمد لله مبرزا أن الأمر هنا يتعلق بالوحدة الوطنية وهو ما يجرى العمل على تعزيزه وتقويته خدمة للانسجام الاجتماعي والتعايش الذي طبع حياة الموريتانيين بكل أطيافهم منذ نشأة الدولة.
وفي شأن الرق قال رئيس الجمهورية إن الرق ليس موجودا بالمفهوم المتعارف عليه وإنما هناك مخلفات للاسترقاق و التي من نتائجها الفقر والجهل والتخلف مبرزا أن على الدولة، و هي بصدد ذلك ، العمل على تعزيز دخل الأسر الهشة وتقديم معالجة ناجعة لهذه المخلفات بعيدا عن إدانتها وتقديمها خارجيًا على أنها دولة تمارس الاسترقاق.
وأعاد رئيس الجمهورية إلى الأذهان أن موعد إنتاج حقل الغاز المشترك مع الجارة السنغال سيكون في سنة 2022.
وأشار إلى الجهود التي بذلت في مجال التكوين استعدادًا لتلك المرحلة والتحضير الجيد لها.
وبخصوص محاربة الفساد أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تتعاطف أو تتساهل مع الفساد والمفسدين، مشيرا إلى أن تقرير محكمة الحسابات المنشور أخيرا تم بتعليمات منه بهدف اطلاع الشعب على جميع المعلومات فى إطار من الشفافية التامة، أما ما يتعلق بمحاسبة المسؤولين المشمولين بهذه التقارير فإن النصوص الواردة في هذا الشأن غير دقيقة.
وأوضح أن السياسة الخارجية للدولة الموريتانية تحكمها المصالح العليا للشعب الموريتاني في إطار الاحترام المتبادل والندية وأن هذا هو المبدأ المتبع مع الجميع.
وبخصوص المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قال رئيس الجمهورية إنه سيتم النظر في قضية العقود ريثما تتوفر الظروف الملائمة للاكتتاب.
وفيما يتعلق بإصلاح التعليم وزيادة سن التقاعد وإعادة هيكلة القطاع أوضح رئيس الجمهورية أنه تم تكليف ثلاث وزارات بالتعليم مراعاة للترابط الحاصل ما بين القطاعات مع التركيز على التعليم الأساسي الذي هو المنطلق في أي عملية إصلاح.
وأضاف في هذا الصدد ان الوزارة عرضت خارطة طريق تشمل مراحل الإصلاح المنشود وتم تشكيل المجلس الأعلى لإصلاح التعليم والقيام بالتشاور وتعميم علاوة البعد على المعلمين والعقدويين ووضع حد لغياب المعلمين وبناء أكثر من 500 فصل دراسي في 79 مدرسة ابتدائية و47 مؤسسة ثانوية ينتظر اكتمال الأشغال فيها مع بدء العام الدراسي المقبل.
وبخصوص مواجهة وباء كورونا الفتاك الذي أصاب خمسين بالمائة من بلدان العالم قال رئيس الجمهورية إن هناك إستراتيجية مواجهته تتألف من شقين أولهما طريقة التعامل مع القادمين من الدول الموبوءة وهو أمر متجاوز بفعل انتشار المرض و في الشق الثاني تتابع السلطات الصحية الموريتانية توصيات منظمة الصحة العالمية في طريقة التعامل مع جميع الوافدين لإخضاعهم لإجراءات الرقابة وللتدابير المطلوبة عالميا في المطارات والموانئ والمداخل النهرية وغيرها بغض النظر عن بلد القدوم.
وعبر الحضور الذي ضم عمداء المهنة عن ارتياحهم بلقاء رئيس الجمهورية الذي يعد سابقة من نوعه لمناقشة الشأن العام والقضايا المتعلقة بالحقل الصحفي. وهو ما يعتبر دليلا قويا علي العناية الخاصة التي يوليها فخامته للصحافة الوطنية.
وخلال اللقاء تمت المطالبة بتنظيم وضبط مهنة الصحافةً على غرار ما هو موجود في العالم وطبقا للقوانين والمعايير المتعارف عليها ووضع حد للتجاوزات التى تحصل والتي لا تراعي ضوابط وأخلاقيات المهنة.
كما تم طرح مشاكل متعلقة بالدعم المقدم للصحافة وإنشاء دار لها وضمان استفادة أكثر من الإعلانات وإنشاء مدرسة للصحافة لتكوين الأجيال الصحفية القادمة وترسيخ أخلاقيات المهنة وتمييز ايجابي للمرأة الإعلامية وضمان النفاذ إلى مصادر الخبر.
.jpg)
.gif)