رئيس سلطة تنظيم النقل البري والقرارات الإرتجالية

من منذ أيام أعلنت سلطة تنظيم النقل الطريقي إجراءات جديدة تفاديا للاكتظاظ داخل الباصات وسيارات النقل العمومي.

وأصدرت السلطة تعميما، أقرت فيه إجراءات جديدة تتضمن السماح للحافلات الكبيرة بنقل 35 راكبا بدل 55 راكبا، فيما يسمح للحافلات الصغيرة بنقل 10 ركاب بدل 16 راكبا والسيارات من نوع رينو فيسمح لهم بنقل 6 ركاب بدل 9 ركاب، والسيارات من نوع مرسدس 190 يسمح لهم بنقل 4 ركاب بدل 6 ركاب.

السلطة فشلت فشلا ذريعا في إقناع الناقلين بتفهم خطورة الظرفية التى دعت إلى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي وبالتالي احترام التعميم المتعلق بتقليص عدد الركاب في باصات النقل وسيارات الأجرة داخل المدن وخارجها للمساهمة في الجهود الوطنية المبذولة للحيلولة دون أنتشار وباء "كورونا".

بعد خرجة الرئيس الجديدة والتي حذر فيها من أي زيادة لا في عدد الركاب أو أسعار التذاكر، الذى سيؤدي في النهاية إلى إنزال العقوبات المناسبة بأصحابها، لم يكترث أحد بالتعميم وبقي الحال على ما هو عليه، بل على العكس من ذلك جاء التعميم بنتيجة عكسية فزادت أسعار التذاكر للمدن الداخلية وهو ما زاد من غضب عدد من المواطنين، بينما وصف سائقو الأجرة التعميم بالقرار الارتجالي الغير قابلة للتنفيذ.

معتبرين أن العقوبة التي هدد بها الرئيس والمتمثلة في إعادة الباص أو السيارة مع ركابها من مكان أكتشاف المخالفة إلى نقطة الانطلاقة مثيرة للسخرية.