لم يتأخر العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبدالعزيز في الوفاء بالتزاماته للدول التي اصطفت مع التحالف المحارب لحوثيي اليمن والذي تقوده بلاده، حيث تبودلت أمس في نواكشوط وداكار بشارات بهبوب عاصفة أموال باتجاه موريتانيا التي تعد لإرسال جنودها لمؤازرة التحالف ونحو السنغال التي أرسلتهم بالفعل وسط احتجاجات المعارضة.
فقد أكدت مصدر صحافي موريتاني مطلع أمس «أن المملكة العربية السعودية قررت منح موريتانيا عدة معونات مالية عاجلة لتغطية عجز الموازنة في موريتانيا للسنة الجارية وهو العجز الذي يناهز 110 مليارات أوقية».
وأوضحت وكالة الطوارئ الإخبارية التي يصفها خصومها بالقرب من السلطات نقلا عن مصادر خاصة «أن السعودية ضخت قبل أسبوع مبلغ 50 مليون دولار كدعم عاجل للميزانية الموريتانية».
وتوقعت الوكالة «أن يصل حجم هذا الدعم العاجل لأكثر من 300 مليون دولار ستقدمها الحكومة السعودية لموريتانيا على دفعات، خلال السنة الجارية» .
وتنتظر الحكومة السعودية من الحكومة الموريتانية موافاتها بدراسات فنية وافية لمشاريع تنموية من أجل تمويلها بسقف ينتظر أن يتجاوز 500 مليون دولار.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قد زار المملكة العربية السعودية في السابع من نيسان/ إبريل الماضي حيث أجرى محادثات مع العاهل السعودي وعدد من كبار معاونيه.
ولم يتردد المراقبون في الربط بين هذه الزيارة واصطفاف موريتانيا السريع إلى جانب الدول العربية المؤيدة للعمليات العسكرية التي تقودها العربية السعودية ضمن ما يسمى «عاصفة الحزم».
ويؤكد المراقبون أن دوافع الزيارة هي أولا وقبل أي شيء آخر دوافع مالية حيث أن موريتانيا تشهد السنة الجارية ظروفا صعبة بفعل انخفاض أسعار الحديد الذي هو مادتها التصديرية الأساسية، كما أنها تشهد حاليا جفافا شديدا بفعل تأخر الأمطار في الموسم الماضي.
وأكدت حفاوة استقبال الرسميين السعوديين للرئيس الموريتاني استعداد السعودية لتنشيط علاقاتها مع موريتانيا.
وقد حرص الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، حسب تأكيدات رسميين مقربين من هذا الملف، على القيام بهذه الزيارة في الظرف الحالي تزامنا مع وصول النظام السعودي الجديد للسلطة، بهدف تنشيط التعاون الموريتاني السعودي بعد فترة ركود طويلة.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أبرز مساهم عربي في التنمية الاقتصادية الموريتانية من خلال اتفاقيات التعاون المالي الكثيرة التي تشمل مجالات البنية التحتية كالطرق والمنشآت العمومية الأخرى كالإدارات والمساجد والمؤسسات التعليمية ومجالات المياه والصرف الصحي ودعم قطاعات التعليم العصري والأصلي والصحة.
وقدمت المملكة العربية السعودية عام 2009، دعما ماليا للجيش الموريتاني بقيمة 50 مليون دولار خاصة بتطوير تجهيزاته.
وإضافة لموريتانيا تنتظر جارتها السنغال على أحر من الجمر وصول عاصفة التمويلات السعودية المنتظرة منذ أن أقدم الرئيس السنغالي قبل أكثر من شهر، على إرسال مفرزة عسكرية سنغالية إلى السعودية لمؤازرتها في حربها لشيعة اليمن.
وأكد مراقبون متابعون لهذا الشأن «أن قرار السنغال الذي اتخذته مؤخرا بإرسال 2100 جندي إلى السعودية دعما لعملياتها العسكرية في اليمن، يمكن تفسيره بسعي داكار للحصول على تمويل سعودي لجهودها في التنمية، رغم نفيها المتكرر لذلك».
ويشير المحللون إلى «أن الرئيس السنغالي مكي صال «على عجلة» للحصول على تمويل لخطة «السنغال الناهضة»، وهي استراتيجيته التي تضمنها برنامجه الانتخابي سنة 2012، لضمان تنمية البلاد مع أفق عام 2035، و»السعودية هي المكان الوحيد في العالم التي يمكن الذهاب إليها والعودة بحقائب يد ملأى».
ويرى محللون أن الرئيس صال المنتخب في 2012 يراهن في الفوز بولاية ثانية، على هذه الخطة التي تتضمن سلسلة مشاريع للبنى التحتية والزراعة والسياحة والتعليم بقيمة تفوق 9685 مليار فرنك غرب أفريقي (أكثر من 14,7 مليار يورو).
يذكر أن السعودية من حلفاء وممولي السنغال التقليديين، حيث مول الصندوق السعودي للتنمية مشاريع كثيرة في السنغال في مجالات بينها الطرق والفنادق والصحة والزراعة.
نقلا عن القدس العربي
.jpg)
.gif)