الحديث عن أزمة بين وزير العدل ونادي القضاة مجرد إشاعات كاذبة

تناولت بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا ، ما اسمته بوادر ازمة بين وزير العدل والقضاة ، وتم تداول عدة نقاط اعتبرت هي مثار الأزمة ، من بينها رفض الوزير لقاء نادي القضاة ، وعدم إشراكهم في إعداد مشروع قانون التنظيم القضائي ، وتغيير شبكة اتصالاتهم الداخلية دون التشاور معهم ، وعدم زيارته للمحاكم للإطلاع على أحوالها عن قرب، ولأهمية الموضوع لدى الرأي العام وجد البعض ضرورة تقصي حقيقته.

وقد اكدت مصادر عليمة أن النقاط المذكورة بعيدة جدا عن حقيقة ما جرى ، فقد استقبل الوزير طلب نادي القضاة للقائه في اوج تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ، والغاء جميع أنواع التجمعات بما فيها إحدى دورات مجلس الوزارء الأسبوعي ، وقد رد عليهم الوزير بذلك شفهياً، ووعدهم بإجابة الطلب فور تخفيف إجراءات الجائحة، أما مشروع  قانون التنظيم القضائي فقد شارك في إعداده ستة قضاة من العاملين بوزارة العدل من بينهم مستشارون ومكلفون بمهام ومديرون. وقد أحيلت مسودته برسالة إلى عدة هيئات قضائية من ضمنهاالمحكمة العليا ونادي القضاة لإبداء ملاحظاتهم عليه منذ شهر مارس  ، ولم ترد أي من الجهتين حتى الآن.
أما عن ارقام خدمة الإتصالات الداخلية فهي مخصصة لغرض العمل وانسيابيته ولتسهيل التواصل بين العاملين في القطاع وليست مخصصة للتباهي وتم اعتمادها بعد  انتهاء مدة التعاقد مع الشركة القديمة وذلك بعد الاعلان عن مناقصة شفافة فازت بها شركة مغايرة  بعد أن قدمت العرض الافضل، وقامت على العملية الإدارة المكلفة بذلك والتي وزعت الارقام على اساس الهيئات التابعة للقطاع، وحسب المصدر أن النهج الجديد للوزارة  يعطي لكل إدارة صلاحياتها كاملة.
أما عن زيارة الوزير لقصور العدل فهو من صلاحياته التي لا يملى عليه فيها ، وقد لا يرى لها مبررا او يؤجلها لوقت يقرره ، ولا دخل لأحد في تسيير مهام وزير.
وأضاف المصدر ان من يقفون وراء هذه التسريبات يفتعلون الأزمات التي لا تخدم المرحلة، وتؤدي إلى خلق بلبلة في وجه الإصلاح الذي تنتهجه حكومة الوزير الأول تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية ، وأنهم على ما يبدو منزعجون من خطوات اصلاح القطاع ولا ادل من ذلك استغلالهم لهذا التوقيت بالذات لبث سمومهم ، ولكن كان بالإمكان اللجوء إلى طرق أكثر حضارية وبعدا عن الشبهات ، من افتعال ازمات ، ربما لا يتبناها من يفترض انها لصالحهم ، فالسادة القضاة لم ينشرو بيانا ولم يردو حتى برفضهم لمسودات مشاريع القوانين  المتعلقة بهم والمحالة اليهم  ، ما يعني  - يضيف المصدر - ان بعض الجهات التى تسير عكس موكب الإصلاح تفتعل هذه الأزمات التي لا تستطيع تغير أي اتجاه ولا خلق واقع غير موجود أصلا.