ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ، ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ، ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻭﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻭﺭﺹ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ – ﺑﺤﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ – ﻣﺘﺴﻊ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﺣﻆ – ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ – ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻋﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻧﻮﻥ، ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ، ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﻤﺖ، ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺼﻠﺔ، ﻭﻻ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﻻ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ .
ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺗﺮﻭﻳﻊ ﻭﺗﻀﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻣﻦ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺳﺘﺪﻓﻊ – ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻋﻦ ﺳﺒﻖ ﺇﺻﺮﺍﺭ - ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
ﻟﻘﺪ ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻭﺣﺮﺻﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻋﺒﺮ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﺎﺗﻬﻢ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ – ﻭﻟﻮ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ – ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ، ﺣﺼﺮﺍ، ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ."
ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ