قطر السادسة عالمياً في الأداء الاقتصادي

حققت دولة قطر المرتبة 14، وذلك وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2020، والذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» سنوياً في سويسرا، وذلك من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، ويؤكد تقييم هذا العام على استمرار وثبات أداء دولة قطر على مختلف الأصعدة، هذا ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، هذا بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلاً من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة 6، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 7، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 11، فيما حافظت على المرتبة 40 في محور البنية التحتية، وقد تأثر الترتيب إيجابياً في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها: تدني معدل البطالة «المرتبة الأولى»، وارتفاع النسب المئوية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي «المرتبة الأولى»، والادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي «المرتبة الأولى»، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي «المرتبة الأولى»، الإنتاجية الكلية «المرتبة الأولى»، وتدني معدل التضخم «المرتبة الثالثة»، بينما أثرت عوامل أخرى سلباً على الترتيب في بعض المحاور، منها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد «المرتبة ثمانية وخمسون»، إيجارات المكاتب «المرتبة 52»، إنفاق مجتمع الأعمال على البحث والتطوير «المرتبة 57».
تعاون مستمر
ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2020، هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير الثاني عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي. هذا وقد رحب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء الدكتور صالح بن محمد النابت، بالنتائج وصرح بأنها «تعزّز المكانة الدولية الرفيعة التي تحتلّها دولة قطر في شتى المجالات، ومن المؤكد أن هذه النتائج ستساهم في تحديد مجالات التطور الممكنة للقيام بمزيد من التحسينات»، كما أضاف سعادته: «إن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 قد حددت أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، والتي يتم تنفيذ تدخلاتها لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والاجتماعي».