صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الأربعاء برئاسة، السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
ويضم مشروع القانون ١٣ مادة موزعة على ثلاثة فصول، يتناول الأول منها الأحكام العامة، فيما يتطرق الفصل الثاني للمخالفات والعقوبات المفروضة عليها، في حين يتضمن الفصل الثالث الأحكام النهائية.
ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة وخلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة.
وأوضح وزير العدل، الدكتور حيموده ولد رمظان، في عرضه أمام السادة النواب، أن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، مشيرا إلى أن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى.
.jpg)
.gif)