يبدو أن ما كتبته سابقا ودونته و ماكنت اخشاه بدى وللاسف يتحقق الا وهى "اللعنة" التى بدأت تلاحق الجميع اينما حل أو ارتحل حينها سميتها "لعنة الصفر المحذوف" وذالك ابان التلاعب والتحايل والصك والحذف لعملتنا الوطنية لا لشئ الا لحاجة فى نفس يعقوب (اختلاس ، تمويه ، تزوير ، احتيال ) .
فحادثة البنك المركزى اليوم مؤشر خطير ومصيبة كبرى تفضى الى ان البلد على حافة انهيار اخلاقى ومالى واقتصادى واننا كنا نعيش على السراب وان ما لدينا من ضمانات واحتياطيات اقتصادية ونقدية ما هى الاخدعة لأن جلها مزور ومغشوش او مخفى وهذا بالمفهوم النقدى المبسط يعنى ان البلد لاغطاء لديه وبالتالى اصبح مكشوف الظهر وغير مستور العورة مما يجعله على كف عفريت وذالك اتضح جليا من عجز البنك المركزى عن :
_الوفاء بالتزاماته المالية
_مراقبة ومعاينة اسواق الصرف
_السيطرة على توازن ميزان المدفوعات
_توفير السيولة اللازمة
_انقاذ البنوك والمؤسسات من الافلاس
وهذا بطبيعة الحال ما كان ليخفى على ابسط متتبع للشأن المصرفى والمالى او اى مدقق بالاحرى اشخاصا كالمحافظ ومعاونيه والجهات الوصية وحتى الرئيس نفسه .
وعليه فأين التحقيقات فى الماضى ؟واين هى كاميرات التصوير ؟ واين هى تقارير مفتشى الحسابات ؟ واين هى التقارير الدورية للمصرف نفسه ؟ واين هى ودائع البنوك وهل هى الاخرى سلمت ؟
اذن الخلط " ما يتخال ماه اصراك " البلد فى ورطة وورطة كبيرة ليست كسابقاتها وبالتالى على الرئيس ووزيره الاول الاشراف وفورا وبصورة مباشرة على تتبع خيوط العملية واجراء تحقيق شفاف ونزيه للبنك المركزى طيلة السنوات الماضية ومعرفة اين ذهبت اموال هذا الشعب المسكين ؟ وهل مازالت فى الداخل ام هربت خارج البلد ؟
" يا ناس " هذه قضية سيادة وأمن ووجود وقضية امة ومصير ووطن ، ايعقل هذا ؟
اتدرون ان هذه العملية خلفت ازمة ثقة كبيرة لدى الممولين والمستثمرين الاجانب ولدى كل من البنك الدولى وصندوق النقد ناهيكم طبعا عن الرأى العام الوطنى والخارجى وعن سمعة البنك اليوم وقدرته وعجزه عن القيام بالمهام المنوطة به من :
_التأثير على اسعار الصرف والعملات
_تعزيز الثقة لدى الدائنين والمستثمرين
_تحمل صدمات اقتصادية او مالية
_الاقتراض او الاستدانة من الخارج
وعليه فان الاقتصاد اليوم للبلد رهينة هذه التحقيقات وما ستؤول اليه وما سيصدر من توصيات بهذا الخصوص ، فاما ان نكون او لا نكون .
حفظ الله الوطن وأهله
بقلم / محمد ولد الطالب : متخصص فى الشؤون المالية والمحاسبية