النيابة العامة: يجري تتبع مسارات المبالغ المختسلة من البنك المركزي

قالت النيابة العامة إنها تلقت شكاية رسمية من البنك المركزي الموريتاني ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة وكل من يكشف التحقيق ضلوعه في جريمة اختلاس مبالغ مالية ووضع أوراق مزورة تحاكي عملة اليورو. 
وأكدت النيابة أن قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية باشر التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال.
وأوضحت النيابة أنه تم حتى الآن الاستماع لعدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه، وأوقف عدد من المشتبه بهم من بينهم أمينة الصندوق. كما يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه في ارتكاب هذه الجرائم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها تعمل على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسل الأموال، مؤكدة أن كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم سيمثل أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب.
وشددت النيابة العامة على أنه في الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحرى بالصرامة التي يقتضيها الموقف، تنبه النيابة الجميع الى أن خرق سرية الإجراءات و نشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة.