باستياء شديد، علمنا بحدوث عملية اختلاس مبالغ معتبرة من العملات الصعبة وتداول أوراق مزورة من عملة أجنبية داخل البنك المركزي؛ مما يوحي أننا قد نكون أمام عملية متشابكة على نطاق واسع، ضلع فيها العديد من الأشخاص من داخل وخارج هذه المؤسسة.
وفي الوقت الذي انطلقت فيه التحقيقات في هذه العملية، تمّ الإبلاغ عن سرقة وثائق ومعدات معلوماتية من إدارة الميزانية (وزارة المالية) والمحكمة العليا، وذلك بالتزامن مع الدعوة التي وجهتها لجنة التحقيق البرلمانية للرئيس السابق للمثول أمامها، والبدء في نقاش مشروع قانون إنشاء محكمة العدل السامية من طرف الجمعية الوطنية، وكأنّ جهة ما تريد وأد هذا الملف، ومن خلال ذلك، إفشال الجهود المبذولة لإلقاء الضوء على جوانب من تسيير العشرية المنصرمة ...
وبما أننّا دأبنا على إدانة النتائج الكارثية لتسيير النظام السابق، الذي يتعامل مع مقدرات الدولة كأنها أملاك خاصة، وتلاعبه بالمؤسسات الجمهورية، وتسخيرها لأغراضه الخاصة، فإنه ليحقُّ لنا أن نتساءل عما إذا كان ما جرى في البنك المركزي هو امتداد لعمليات غسيل الأموال وتزوير العملة، المعروفة بفضيحة غاناجيت المُرتبطة بتسجيلات آكرا، التي قد يكون شخص الرئيس السابق ضالعا فيها، والتي يُذكر، على نطاق واسع، أنها كانت وراء حالات ثراء مُفاجئ وبدون سبب واضح، حدثت داخل محيطه المُباشر...
وعلى إثر هذا الحادث المتعلق بمؤسسة في غاية الحساسية بالنسبة لسيادة البلد، فإن تكتل القوى الديمقراطية:
- يطالب الحكومة بإبلاغ الرأي الوطني، بشكل كامل وشفاف، عن حيثيات هذه العملية؛
- يحث السلطات المعنية على الإسراع في إجراء التحقيق، والاستعانة بخبراء مختصين، إذا اقتضت الضرورة ذلك؛
- يطالب بمعاقبة جميع الأشخاص المتورطين في هذه العملية بطريقة رادعة، وطبقا للقوانين المعمول بها؛
- يحثُّ على إجراء تدقيق عاجل في الوضعية العامة للبنك المركزي، وخصوصا فيما يتعلق بنظم الرقابة الداخلية، والمُراقبة واليقظة.
نواكشوط، 17 ذي القعدة 1441 – 8 يوليو 2020
الدائرة الإعلامية لحزب التكتل
.jpg)
.gif)