أعلنت النيابة العامة بنواكشوط الغربية تسلمها ملف التحقيق البرلماني المحال من الجمعية الوطنية، وقالت إن " إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت".
وأكدت النيابة العامة أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.
وفيما يلي نص البيان:
توصل قطب مكافحة جرائم الفساد بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء 05/08/2020، بملف التحقيق البرلماني، المحال من الجمعية الوطنية.
وفي الوقت الذي سيباشر فيه قطب مكافحة جرائم الفساد إجراءات البحث الابتدائي، بالجدية والصرامة المطلوبين، طبقا للقوانين المعمول بها تود النيابة العامة أن تؤكد للرأي العام ما يلي:
- أن إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت؛
- أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.
- أن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
نواكشوط بتاريخ 05/08/2020.
النيابة العامة
.jpg)
.gif)