تحفظ القضاء الموريتاني اليوم على شركات وأملاك تابعة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك مع تقدم التحقيق مع شركاء ماليين له أوقفت الشرطة أربعة منهم ليلة البارحة، بعد توقيف موثق عقود وإغلاق مكتبه.
وحسب المصادر فإن من بين الأملاك التي تم التحفظ عليها 50 سيارة من نوع "تويوتا هيلكس"، و35 شاحنة كبيرة وصهريج بنزين وجرافات.
العثور على هذه الثروة الهائلة أثار تساءلات عدد كبير من ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب البعض بفتح ملف اعفاء مقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الجمركة والتلاعب الكبير الذي كان يقوم به المدير الحالي للجمارك الداه ولد المامي لصالح مقربين من الرئيس خصوصا شقيقه، والذي أثبتت الوثائق حصوله على تخفيضات تفوق 50%، معتبرين أن المدير الحالي للجمارك سخر مقدرات الدولة لصالح مقربين من الرئيس السابق.
المدونين طالب السلطات القضائية والبرلمان تحمل المسؤوليات وفتح تحقيقات معمقة في ملف الاعفاء من الجمركة الذي طبع تسيير المدير الحالي للجمارك خلال العشرية السابقة ومحاسبة المتسببين فنهب خيرات البلد من خلال التلاعب بالجمركة وتسييرها بطريقة زبونية الخاسر الأول والأخير فيها موريتانيا.
.jpg)
.gif)