قال بيجل ولد هميد انه لا ينبغي توقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لتعميق العمل الذي قامت به السلطة البرلمانية ، بل يجب ان يتم إرساله مباشرة إلى القضاة (السلطة القضائية) للاستماع اليه ومحاكمته.
واضاف ولد هميد، فى اول تعليق له على اعتقال ولد عبد العزيز، انه ووفقًا للدستور والقوانين المعمول بها في بلدنا ، لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بصفتهم إلا أمام محكمة العدل السامية وبتهمة الخيانة العظمى. علاوة على ذلك، يمكن محاكمة المسؤولين من قبل الاقل رتبة من طرف محكمة الحسابات على أخطاء الإدارة، كل هذا وفقا للقانون 89.012 المنشئ والمنظم للمحاسبة العامة في موريتانيا.