أوضحت النيابة العامة أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا التطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك، مبرزة أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.
وأكدت في بيان لها أن الدفع بالحصانة، وغيره من الدفوع، يقدم في مواقيت إجرائية محددة وأمام المحاكم المختصة، وأن القضاء هو الضامن لحقوق وحريات الأفراد، ولا ينتظر بهذا الخصوص توجيها من أحد.
وفيما يلى النص الكامل للبيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
أدلى محاميان أجنبيان متعهدان في الدفاع عن أحد المشتبه بهم في قضايا فساد، يجري بحثها ابتدائيا، بتصريحات صحفية، تضمنت مغالطات وتجاوزات، تستدعي التنبيهات التالية:
ـ أن القضاء الموريتاني قضاء مستقل، وغير مسموح نهائيا بالتطاول عليه، من أي كان، ومهما تكن ذرائع ذلك.
ـ أن ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة.
ـ أن حقوق الدفاع المصانة، لا يمكن استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة القانون الموريتاني، وأن أي تجاوز في هذا الاتجاه سيواجه مرتكبه جنائيا، وبالصرامة التي يقتضيها المقام.
هذا وتؤكد النيابة العامة
نواكشوط بتاريخ 22/08/2020.
النيابة العامة"
.jpg)
.gif)