أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي اقتراح تشكيل هيئة انتقالية يتولى رئاستها عسكري لإدارة البلاد مرحليا لمدة ثلاث سنوات. كما وافق المجلس على عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله أو سفره إلى الخارج لتلقي العلاج، وفق مصادر المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والانقلابيين.
وأفاد مصدر في وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لوكالة الأنباء الفرنسية بأن "المجلس العسكري أكد أنه يريد عملية انتقالية مدتها ثلاث سنوات لمراجعة أسس الدولة المالية. هذه العملية الانتقالية تتولى إدارتها هيئة يرأسها عسكري يكون في الوقت نفسه رئيسا للدولة".
كما أكد مسؤول في المجلس العسكري للوكالة أن "العملية الانتقالية مدتها ثلاث سنوات، وستكون برئاسة عسكري وحكومة مؤلفة بغالبيتها من عسكريين".
وكانت النقاشات بين وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والعسكريين الانقلابيين تواصلت الأحد في باماكو لليوم الثاني، وتناولت مصير الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأكد صباح الأحد الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي يتقدم الوفد المكلف "ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري"، أن "الأمور تجري على ما يرام".
وقال عضو في الوفد طلب عدم ذكر اسمه "منذ ساعات، تناقش اللجنة العسكرية مع وفد إيكواس مصير الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا والعودة إلى نظام دستوري عادي". والتقى عدد من أعضاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا السبت الرئيس الذي أعلن الثلاثاء استقالته ويحتجزه الانقلابيون.
وأكد جوناثان "قابلنا الرئيس كيتا"، مضيفا أن "الوضع على ما يرام".
واجتمع السبت مبعوثو "إيكواس" لنصف ساعة مع أعضاء "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أسسها الانقلابيون، وبينهم رجل البلاد القوي الكولونيل عاصمي غويتا.
ووفق المتحدث باسم العسكريين إسماعيل واغي، فإن "النقاشات مع إيكواس تجري بشكل جيد". وقال مصدر مقرب من العسكريين الأحد "نأمل في إيجاد أرضية مشتركة".
وطالبت دول المجموعة المجاورة لمالي خلال قمة استثنائية الخميس بـ"عودة" الرئيس كيتا إلى منصبه وأرسلت وفدا لباماكو، وهو جزء من وفد يرأسه غودلاك جوناثان منذ بداية الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعصف بمالي منذ الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل المنعقدة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل.
.jpg)
.gif)