قال الاستاذ ابراهيم ولد ابتي، منسق فريق الدفاع عن الدولة فى قضايا الفساد، ان فريق المحامين المكون من 60 محاميا ليسوا متطوعين بالترافع والدفاع عن الدولة وهي الطرف المدني فى قضية التحقيقات الجارية مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه والتي ينتظر ان تتم فيها محاكمات تفضي الى استرجاع الدولة لبعض الأموال المنهوبة.
واضاف نقيب المحامين ولد ابتي، فى مقابلة مع اذاعة موريتانيد ظهر اليوم، ان المحامين سيناقشون موضوع تحديد قيمة التعويضات المالية عن اتعابهم فى القضية مع وزارة المالية باعتبارها الطرف المتعاقد معهم باسم الدولة.
وكشف مصدر فى هيئة الدفاع، فى اتصال مع اقلام، مفضلا حجب هويته، انه فى مثل هذه الحالات التي يسعى فيها المحامون نيابة عن الطرف المدني الى استرجاع الأموال المنهوبة يكون التعويض عن الأتعاب في شكل نسبة مئوية محددة من الأموال المسترجعة تكون من نصيب المحامين، وان هذه النسبةً تتراوح عادة بين 25 و 30%.
.jpg)
.gif)