انتقد الوزير الأول محمد ولد بلال تجاهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم لأحكام قضائية نافذة.
واعتبر الوزير الأول في رسالة إلى وزير التعليم العالي أن هذا التجاهل "لا يساهم في التأسيس لدولة المؤسسات والقانون".
وجاء في الرسالة: "أحيل إليكم من أجل التسريع في تسويته، ملفا يتعلق بحكم قضائي لصالح مجموعة من الموظفين حصلوا على شهادات عليا إثر تكوين مرخص".
وطلب الوزير الأول بالتعاطي الإيجابي مع الأحكام القضائية النافذة والمؤصلة و"اتباع المساطر الإجرائية للطعن في الأحكام التي ترونها غير مناسبة لمصلحة مرؤوسيكم ومصالح قطاعكم حتى آخر مراحل التقاضي".