دان الفريق البرلماني لحزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم القمع والتضييق على الحريات في موريتانيا.
وقال الفريق في بيان صحفي "إنه لاحظ في الآونة الأخيرة "تزايد وتيرة القمع والتضييق على الحريات بشكل مقلق.."، ممثلا على ذلك بقمع سكان قرية "تيفيريت" وكذا "مقدمي خدمات التعليم"، وكذا الطلاب المتفوقين الحاصلين على المنح، و أولئك الممنوعين من التسجيل، بالإضافة إلى مضايقة بعض المدونين.
وأضاف البيان: إننا في الفريق البرلماني لاتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديموقراطية، ندين هذه التصرفات المشينة ونطالب بمحاسبة الضالعين فيها، كما نناشد السلطات المعنية تسوية جميع هذه الملفات وغيرها من مشاكل المواطن الهامة، بطرق تحترم الدستور والقوانين وحقوق الإنسان.