قامت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي بتعيين مسيري خزينتي كل من ولايتي غورغول وكيديماغه بعد اتهام المسيرين السابقين بتبديد أموال عمومية في مأموريات سابقة.
وكانت بعثة تفتيش قد اتهمت المحاسبين السابقين للولايتين بتبديد أموال عمومية في ولايات سابقة سبق أن أداروا فيها فرع الخزينة.
أحدهم يجري معه التحقيق بعد عودته من السينغال بينما ما زالت السلطات المغربية تعتقل مسير خزينة سيلبابي لإكمال إجراءات تسليمه لموريتانيا بعد اعقتاله على الحدود المغربية الموريتانية.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد اعتبر في مؤتمر صحفي يوم أمس في رده على سؤال حول الفساد أن العثور على مخالفات لمختلسين لا يزالون يمارسون الفساد، لا يدل على توقف هذه المحاربة أوان الدولة تتهاون ازاء هذه المسألة وإنما العكس.
وشدد ولد عبد العزيز في جوابه على السؤال على أن "محاربة الفساد نوعان فهناك محاربة فساد المسيرين، حيث تم في هذا الإطار استرجاع الكثير من الأموال والجهات المختصة بصدد محاربة النوع الثاني وهو فساد المحصلين والإجراءات متخذة لضبط هذه المخالفات سواء على مستوى الخزينة العمومية او الجمارك" حسب تعبيره
وأضاف ولد عبد العزيز أنه "كلما تعدد ضبط المفسدين توهم البعض ان ذلك استشراء للفساد ولكن ذلك دليل على اليقظة ازاء هؤلاء فليس هناك مجال للتعاون مع الاختلاس وسرقة المال العام" حسب تعبيره
وكان مدونون موريتانيون معارضون للنظام الحالي قد سخروا من رفع النظام الحالي لشعارات محاربة الفساد في حين أن الفساد مازال ينخر في جسم الدولة الموريتانية حسب تعبيرهم.
نقلا عن موقع الصحراء
.jpg)
.gif)