قال حملة الشهادات العاملين في برنامج أمل إن الوزير الأول محمد ولد بلال تلقى معلومات وتقارير مغلوطة عن البرنامج، مؤكدين أنهم تفاجأوا من ردوده في جلسة عرض برنامج الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.
واتهمت المجموعة في بيان صادر عنها الوزير الأول بتجاهل قضيتهم، وذلك رغم أن مندوب تآزر محمد محمود ولد بوعسرية «ذكر في عدة مقابلات إن هنالك لجنة عليا ولجنة وزارية أيضا عاكفة على تسوية ملف برنامج أمل بصورة عامة».
ويعتبر البيان أن المجموعة التي تضم 100 من حملة الشهادات المكتتبين من طرف الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب وإدارة الدمج عبر انتقاء الملفات، تم التعاقد معهم من طرف عدة جهات حكومية خلال السنوات العشر الماضية «حتى لا تثبت لهم حقوق عند أي جهة تذكر».
وأوضح البيان أنه تم التعاقد معهم مباشرة من طرف وزارة التجارة ومؤسسة سونمكس وحماية المستهلك، ثم تم تحويلهم إلى الوزارة الأولى ومفوضية الأمن الغذائي وأخيرا إلى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر».
وناشد حملة الشهادات العاملون في برنامج أمل الرئيس محمد ولد الغزواني «بإنصفهم وتسوية وضعيتهم قانونيا وتوزيعهم بين المؤسسات العمومية أو المؤسسات التابعين لها أصلا علما أن أغلبهم تخطى السن القانونية لدخول الوظيفة العمومية».
.jpg)
.gif)