قال وزير التشغيل والشباب والرياضة الطالب ولد سيد أحمد، إن نتائج الدراسات التي أجراها قطاعه بداية العام الماضي، أكدت أن 44 % من الشباب ما بين 15 سنة إلى 30 سنة لا يدرسون ولا يعملون، وهو ما يشكل تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية لا بد من معالجتها، مبرزا أن هذا التشخيص مكن من وجود رؤية واضحة لمشاكل التشغيل وحجم البطالة في البلد.
وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن قطاع التشغيل استفاد من نتائج هذه الدارسة في إطار وضع خطة عمل تمكن من خلق فرص العمل للشباب وتوفير فرص التكوين والتأهيل وحشد التمويلات من أجل منح القروض اللازمة لإنشاء المشاريع لتحفيز ريادة الأعمال.
وأضاف أنه قدم بيانا أمام مجلس الوزراء رفقة وزير الشؤون الاقتصادية، يهدف إلى إشراك القطاعات الإنتاجية في مشاريع التشغيل، مؤكدا أن هذا القطاع سيتوجه لتمويل المشاريع التنموية في مجالات الزارعة والبيطرة والصيد البحري، مضيفا في هذا الصدد أن قطاع الصيد القاري يمكن أن يوفر هذا العام 10 آلاف فرصة عمل.
وأبرز في هذا الصدد أنه تم إدخال إصلاحات جوهرية على وكالة تشغيل الشباب، التي ستستأنف عملها بداية شهر مايو القادم على عموم التراب الوطني، من خلال توجيه وتكوين الباحثين عن العمل.