قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رهن الإقامة الجبرية في منزله بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية.
واتخذ قطب التحقيق القرار بناء على طلب من النيابة العامة.
وبموجب هذا القرار يتم إلزام الرئيس السابق بعدم مغادرة منزله إلا بإذن من القضاء أو بمبرر طبي أو ديني.