أصيب جندي إسرائيلي، اليوم الاثنين، بالرصاص خلال محاولة إحباط تهريب أسلحة من إسرائيل إلى الأردن في منطقة وادي عربة.
وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن ملابسات إصابة الجندي لم تتضح بعد، وأن إصابته طفيفة، مشيرًا إلى أنه نقل نقله للعلاج بعد أن تم إحباط عملية تهريب الأسلحة.
وأفادت الشرطة لباحث المركز أنه فور تلقيها نبأ وصول جثة المواطنة إلى المستشفى، وهي متزوجة وحامل، وكان على جسدها علامات ازرقاق، تم فتح تحقيقاً في الحادث، وجرى اعتقال زوجها (م.أ) 24 عامًا، الذي أقر خلال التحقيق معه أنه اعتدى على زوجته بخرطوم مياه مجدول على أنحاء جسمها ولكمها بيده في الجزء العلوي من الجسم، على مدار اليومين السابقين، وانه خلال تكرار اعتدائه عليها في حوالي الساعة الثالثة من مساء الأحد أغمي عليها، فأبلغ والده واخوانه بما حدث وأحضروا صيدلي جار لهم لفحصها وقاموا بنقلها إلى مستشفى ناصر حيث تبين أنها جثة هامدة، وحولت الجثة للطب الشرعي، فيما أظهر الفحص الطبي الظاهري تعرضها لكدمات وازرقاق في أنحاء الجسم نتيجة تعرضها للضرب.
واستناداً لما صرحت به الشرطة فإنه بعد أخذ إفادة الزوج واعترافه حول الملف إلى النيابة لاستكمال المقتضى القانوني، وحسب معطيات الشرطة إدعى الزوج انه اعتدى عليها بذريعة أنه فقد مبلغاً مالياً من المنزل.
وكانت عائلة المغدورة، أصدرت بيانًا أرجعت فيه قتلها لاعتراضها على زواج شقيق الجاني من شقيقتها الوحيدة لها. بحسب بيان وصل لـ “القدس”.
وأدان المركز بشدة مقتل المواطنة، مطالبًا بملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحد منها.
وعبر المركز عن قلقه الشديد إزاء تنامي ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي وازدياد جرائم قتل النساء.
وأشار المركز إلى أنه ينظر بقلق إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر الأمر الذي يفاقم المعاناة التي تتعرض لها الفتيات والنساء في مجتمعنا الفلسطيني.
ووثق المركز مقتل (4) نساء في الأرض الفلسطينية المحتلة على خلفيات مختلفة خلال العام 2021، بينهن امرأة في الضفة الغربية و(3) نساء في قطاع غزة.
ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى استكمال إجراءات التحقيق ونشر نتائجها على الملأ، مطالبًا باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية العنف المبني على النوع الاجتماعي، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطالب المركز، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، داعيًا السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد إلى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز، ورفع سن الزواج إلى 18 عامًا.
من جهتها، أكدت وزارة شؤون المرأة أنها تعمل لتبني قوانين وتشريعات تحمي المرأة وتجرّم جميع أشكال العنف الممارسة ضدها، سواء في الأسرة أو في المجتمع، واتخاذ إجراءات صارمة لوقاية وحماية النساء من العنف.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، في أعقاب مقتل الزوجة من مدينة خانيونس إثر اعتداء زوجها عليها بالضرب المبرح “في ظروف غاية في الوحشية التي يعجز العقل البشري حتى عن تصورها”.
وجددت الوزارة التزامها الصريح والواضح تجاه النساء الفلسطينيات، واستمرارها بالوقوف إلى جانبهن في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بتماسك البناء الاجتماعي للمجتمع بأسره.
كما أكدت أنها لن تتوانى للحظة واحدة، وستبذل قصارى جهدها، جنبا إلى جنب مع المؤسسات والهيئات المعنية كافة في القيام بكل جهد ممكن من أجل اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم، وصولا إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها.
وأعربت وزارة شؤون المرأة عن أسفها وقلقها الشديد من ارتفاع وتيرة العنف والقتل ضد النساء، التي تزايدت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية، في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة وارتفاع معدلات الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأدانت بشدة كافة جرائم العنف والقتل التي ترتكب بحق النساء.
وطالبت جميع الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف جرائم العنف بكافة أشكاله ضد النساء، خاصة جرائم القتل للحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب، “الأمر الذي يستدعي منا جميعا الوقوف بحزم أمام هذه الجرائم، وملاحقة كل من تسّول له نفسه بالإقدام على اقترافها، وتقديمه للعدالة واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، من أجل وقف جرائم العنف ضد النساء بكافة أشكالها، مع ضرورة العمل على تكاتف الجهود من أجل إنقاذ الوضع في قطاع غزة”.
.jpg)
.gif)