أعلنت دول غرب أفريقيا أنها ستواصل مراقبة التطورات في باماكو بعد الانقلاب الثاني هناك، قبل البت في تعليق عضوية مالي في المجموعة الاقتصادية "إيكواس".
ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" علقت مجموعة "إيكواس" التي تضم 15 دولة عضوية مالي، وفرضت عقوبات عليها في أعقاب الانقلاب الثاني.
وقال رئيس المجموعة جان كلود كاسي برو: "عندما ننظر إلى الوضع، فإن هناك تطورات إيجابية".
وأضاف: "رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة أعربوا عن الحاجة لمزيد من الوقت لمراقبة الوضع هناك قبل رفع تعليق عضوية مالي".
وتابع: "في هذه المرحلة، وبينما رأوا تطورات إيجابية هناك، وبالنظر إلى أنهم يريدون رؤية مدى ثبات التقدم الذي يتم احرازه، فان تعليق العضوية لا يزال قائما".
وتعهدت باماكو بعد تشكيل حكومة مدنية جديدة بالالتزام بخارطة طريق لإجراء انتخابات أوائل العام المقبل، اثر الانقلاب الذي قاده الجنرال عاصمي غويتا في مايو الماضي.
وقاد غويتا الانقلاب الثاني في مايو الماضي، عقب تعديل حكومي أدى إلى تهميش بعض الضباط المتورطين في الانقلاب الأول.
وعلقت فرنسا التي تنشر آلاف الجنود في هذه الدولة التعاون العسكري مع مالي، كما أعلنت هذا الشهر أنها ستنهي عملية "برخان" لمحاربة المسلحين.
وفي وقت سابق، أعلن شوغيل كوكالا مايجا الذي يجري تداول اسمه لتولي منصب رئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في مالي أن بلاده ستحترم التزاماتها الدولية غير أنه اعتبر بالمقابل أن "العقوبات" تعقد الوضع بعد إعلان فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال مايجا خلال تجمع في باماكو "سنحترم التزاماتنا الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي".
ومايغا مرشح لتولي منصب رئيس حكومة يُفترض أن تحضر لعودة المدنيين إلى السلطة في غضون تسعة أشهر بعد انقلابين شهدتهما هذه الدولة الحيوية في منطقة الساحل الإفريقي.
ويمكن أن يتم تعيينه بعد مراسم مرتقبة الاثنين لتنصيب الكولونيل أسيمي غويتا الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيسا انتقاليا في مالي.
.jpg)
.gif)