أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، مشروع قانون يتعلق بحيازة الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير؛ لمواءمة التشريع الوطني حول الأسلحة النارية مع بعض مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وبروتوكولها الإضافي المتعلق بالأسلحة النارية.
وأوضح وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، في المؤتمر الصحفي للحكومة، أن مشروع القانون الجديد يضع إطارا قانونيا عاما حول الأسلحة الخفيفة، في نص واحد بدلا من ثلاثة نصوص، مضيفا أن النص القانوني الجديد يتماشى مع صميم الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف موريتانيا منذ سنوات، خصوصا في جوانبها المتعلقة بمحاربة الجريمة العابرة للحدود، كما يضع القواعد المناسبة لتقوية آليات القمع والردع لمحاربة الجريمة لاسيما في الوسط الحضري، إلى جانب تسهيل التعاون مع دول الجوار في محاربة الجريمة، كما أنه يقنّن حيازة الأسلحة الخفيفة لتتماشى مع مبادئ حماية المواطن وممتلكاته.
.jpg)
.gif)