.jpg)
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم (الأربعاء)، على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-030 الصادر بتاريخ 25 يناير 2012 المنشئ لبطاقة التعريف الوطنية والمحدد لإجراءات إصدارها.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحقيق هدف مزدوج للعصرنة والمطابقة القانونية، وسيسمح بعصرنة معدات وبرمجيات النظام المندمج لتسيير السكان والوثائق المؤمنة، وكذلك الوثائق الرسمية التي سيتم إصدارها، وسيأخذ في الاعتبار أيضا الألوان الوطنية كما حددها القانون رقم 2017-023 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2017 المتضمن وصف علم الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
.gif)