تجديد بروتكول اتفاقية الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

اختتمت أول أمس، المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حول تجديد اتفاقية الصيد؛ حيث توصل الطرفان إلى اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقية السارية منذ عام 2008.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتفاقية الجديدة جاءت تتويجا لمسار طويل من التفاوض، واكب مرحلة إصلاح وعصرنة على صعيد تسيير قطاع الصيد في موريتانيا، وتطرق إلى أولويات الاستراتيجية القطاعية الجديدة في مجال الصيد البحري، والتي تم اعتمادها مؤخرا.
وتبلغ مدة البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الصيد الجديدة، خمس سنوات، ويهدف إلى المواءمة تدريجيا بين إمكانات الصيد المتاحة للسفن الأوروبية في المياه الموريتانية، والأنشطة الفعلية لتلك السفن.
وينص البروتوكول على السماح لأسطول الصيد الأوروبي باصطياد حوالي 290 ألف طن سنويا من القشريات وأسماك القاع والتونة وأسماك السطح الصغيرة، في المياه الموريتانية، وفي السنوات الأولى من تنفيذ البروتوكول يدفع الاتحاد الأوروبي 57.5 مليون يورو سنويا مقابل هذه الشراكة، بالإضافة إلى الصيد المدفوع من طرف الصيادين الأوروبيين، كما يخصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 16.5 مليون يورو، موزعة على كامل فترة تنفيذ البروتوكول، كدعم قطاعي لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الصيد من خلال الإجراءات المعتمدة بصيغة مشتركة.
ويشمل برتوكول اتفاقية الصيد ملحقا جديدا مخصصا للشفافية؛ من أجل تسهيل جمع ونشر المعلومات حول أنشطة جميع الأساطيل العاملة في المياه الموريتانية.
يذكر أن اتفاقية الصيد التي كانت سارية بين الطرفين خضعت للتمديد مرتين أثناء المفاوضات؛ للسماح للسفن الأوروبية بمواصلة الصيد في المياه الموريتانية.