قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الخميس، رفع الحصانة عن نواب البرلمان المعطل في تونس.
وتم نشر قرار الرئيس التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، وكذلك قراره السابق، ليل الاثنين، بتعليق عمل البرلمان.
وفي وقت سابق، الخميس، عيّن سعيد مستشاره للأمن القومي رضا غرسلاوي على رأس وزارة الداخلية، مشددا حرصه على احترام الدستور وعلى حماية الحقوق والحريات.
وخلال إشرافه على أداء اليمين الدستورية لوزير الداخلية الجديد طبقا للفصل 89 من الدستور، جدّد الرئيس سعيد على احترامه لنصوص الدستور، مشيرا إلى أنه قام بتفعيل الفصل 80 منه، لإتخاذ تدابير استثنائية من أجل ضمان استمرارية الدولة.
وأرسل سعيّد تطمينات إلى الداخل والخارج، وقال إنه يحتكم للقانون، خاصة بعد 3 عقود من تدريسه لمادة القانون الدستوري، مضيفا أنّه لا يمكنه اليوم أن يتنكر لما درّسه لعدة أجيال تعاقبت على كليات الحقوق في تونس، مشددا على حرصه الكبير على الحقوق والحريات.
وطلب سعيد من وزير الداخلية الجديد العمل على ضمان استمرارية الدولة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، مؤكدا أنّ الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، مشيرا إلى وجود محاولات من "لوبيات وفاسدين" لتحريك الخيوط من وراء الستار، مشددا على أنه لا مجال لتقسيم الدول أو تفجيرها من الداخل
.jpg)
.gif)