صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الجمعة برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل على مشروع القانون النظامي الذي يحدد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
وجاء في مشروع القانون أنه من أجل العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ سيتم في سنة 2015 القيام بالتجديد المتزامن والمقترن للمجموعتين(ب) و(ج) لمأمورية أربع سنوات لإحداهما وست سنوات للأخرى حسب نتائج قرعة يجريها مكتب مجلس الشيوخ في جلسة علنية بين هاتين المجموعتين 90 يوما على الأقل قبل يوم اقتراع الدور الأول للتجديد الجزئي لسنة 2019،في حين سيتم تجديد المجموعة(ا) في سنة 2017.
وسيتم التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ على النحو التالي:
- المجموعة(ا) :فبراير - مارس 2017
- المجموعة(ب) أو (ج) (حسب القرعة): فبراير - مارس 2019
- المجموعة (ب) أو(ج) (المجموعة الباقية) : فبراير - مارس 2021.
وأما فيما يتعلق بإنابة الجمعية الوطنية المنتخبة سنة 2013،فإن مشروع القانون النظامي الحالي يتضمن مادة تنص على أنها تنتهي عند افتتاح الدورة البرلمانية العادية لشهر أكتوبر من سنة 2018 ما لم يتم حلها.
.jpg)
.gif)