في 14 يونيو 2021 قالت وزيرة التجارة والصناعة ، الناها بنت مكناس، إن قطاعها سيقوم (الأسبوع المقبل)، بفحص عينات من الشاي، بالتعاون مع مخبر أجنبي وصفته “بالمعروف”، للتأكد من عدم احتوائه على مواد سامة.
وأضافت الوزير خلال جلسة علنية، للجمعية الوطنية ذلك اليوم، أنه في حال تأكد احتواء الشاي على مواد سامة أومضرة بالصحة، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزيرة أن “على الموريتانيين أن يدركوا أنهم سيفقدون الشاي لفترة طويلة”، في حال أكد المختبر وجود مواد ضارة في الشاي، مؤكدة أن قطاعها سيصادر كل ما هو موجود منه في الأسواق .
وأشارت منت مكناس، إلى أن السلطات ستنشئ جهة للرقابة على المواد الغذائية، مؤكدة أن الحكومة تعي خطر تعاطي المواطنين للمواد الغذائية منتهية الصلاحية.
مرت ستة شهور حتى الآن لا يعرف أحد هل قام قطاع الوزيرة بفحص عينات من الشاي، بالتعاون مع المخبر الأجنبي الذي وصفته “بالمعروف" للتأكد من عدم احتوائه على مواد سامة ؟؟
هل تدخل تجار الشاي من النافذين لوأد الموضوع ؟؟
وأين جهة الرقابة على المواد الغذائية التي وعدت الوزيرة بإنشائها؟
والآن يعود الموضوع إلى الواجهة من جديد، فقبل يومين نشر منتدى الخبراء الموريتانيين في المهجر، تقريرا كشف فيه عن نتائج الدراسة، التي أجراها ما بين شهري مارس وابريل الماضيين، لاستكشاف مخاطر تلوث الشاي المستهلك في موريتانيا، “وذلك بعد المخاوف التي أثارها الحديث عن وجود ملوثات في علامات تجارية من الشاي” في دولة مالي المجاورة.
وقد أجريت هذه الدراسة، بواسطة لجنة فنية مكونة من أعضاء في المنتدى يمثلون مجالات خبرة مختلفة ويقيمون في عدة بلدان، فيما أجريت التحاليل المخبرية من طرف مختبر “فيتوكونترول”، بمدينة “نيم” في فرنسا، وهو معتمد من طرف اللجنة الفرنسية للاعتماد ومتخصص في هذا النوع من التحاليل.
وقال المنتدى، إن التحاليل المخبرية، أجريت على عينات من 10 علامات تجارية للشاي في موريتانيا من أصل 28 علامة تجارية من الشاي الأخضر في محلات تمت زيارتها في الولايات الإدارية في العاصمة نواكشوط.
ووقع الاختيار على هذه العلامات، انطلاقا من معيارين؛ حيث تم اختيار 5 علامات على أساس حجم الاستهلاك، و 5 أخرى عن طريق السحب العشوائي.
وأوضحت الدراسة، أنه “عُثر على ستة وعشرين مبيدا في العينات العشر (10) التي خضعت للتحليل، من بين هذه المبيدات الست والعشرين (26)، 8 تتجاوز معدلاتها الحد الأقصى المسموح به من البقايا، مما يستوجب عدم السماح لها بالوصول إلى الأسواق”، وفقا للمعايير الأوروبية.
فهل تتلاعب الوزراة الوصية بأرواح المواطنين؟
وهل الرأي العام الوطني لا يستحق توضيحات من الوزارة حول موضوع بهذه الخطورة؟
.jpg)
.gif)